قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن أحكام قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي “محاولة لإبعاد القيادة السعودية، وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان، عن جريمة القتل الوحشية”.
جاء هذا التعليق بعد أن أصدرت محكمة سعودية، في وقت سابق الإثنين، حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مداناً، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلت بياناً عن شيف قال فيه إن “حكم الإعدام بحق 5 مدانين بمقتل خاشقجي محاولة من السعودية لإبعاد القيادة السعودية، وعلى رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار مستشاريه، عن الجريمة”.
كما وصف شيف الجريمة بـ “الوحشية”، مشيراً إلى أن “الرواية السعودية التي تنص على أن العملية تمت عبر عناصر مارقة تخالف الأدلة والتفكير البديهي”.
لم يكتفِ شيف بالتصريحات، بل “طلب من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أن يزود الكونغرس بتقرير خلال 30 يوماً، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل خاشقجي”، مؤكداً أن “المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية”.
شدد شيف أيضاً على أن “المجلس سيواصل العمل على ضمان عدم إسكات المصلحين الحقيقيين في السعودية من قبل السلطات السعودية المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، وفقاً للبيان.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
كان جمال خاشقجي قد قُتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
ظلت الرياض 18 يوماً في حالة غريبة بين الإنكار والتفسيرات المتضاربة، لكنها أعلنت في النهاية مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
