انتصار جديد لمحتجي العراق، قصي السهيل يعتذر عن ترشيحه لرئاسة الحكومة

اعتذر الوزير العراقي قصي السهيل، الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، لكتلة “تحالف البناء” (150 نائباً من أصل 329) عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن السهيل، الذي كان مرشحاً من تحالف البناء لرئاسة الوزراء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.

جاء في نص الوثيقة: “الأخوة في تحالف البناء. أثمن عالياً ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجياً لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسباً بديلاً عنا”.

كان تحالف “البناء” المعروف بقرب قادته من إيران، قد رشّح يوم الأحد الماضي وزير التعليم العالي في حكومة تسيير الأعمال السهيل، لرئاسة الحكومة المقبلة.

رفض واسع لترشيح السهيل

يأتي هذا الموقف وسط رفض واسع من قبل المتظاهرين العراقيين لترشيح السهيل، فضلا عن قوى سياسية بارزة على رأسها تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقوى سنية بينها الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.

يُعد انسحاب السهيل انتصاراً جديداً للمحتجين الذين يقولون إنهم لا يريدون في السلطة أشخاصاً مقربين من إيران، أو منتسبين للأحزاب السياسية الحاكمة، التي يرونها أنها مسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

يُذكر أنه يوم الأحد الفائت، انقضت المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات وجدل واسعين بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستوكل بهذه المهمة.

يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العراق، والتي بدأت في منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

يمثل المحتجون الغالبية العظمى من الضحايا وسقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، وفقاً لما يقولوه متظاهرون وتقارير حقوقية، لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

كان المُحتجون قد أجبروا حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.