عاد مجدداً الممثل ورجل الأعمال المصري، محمد علي، لنشر فيديو جديد، في الساعات الأولى من صباح السبت، 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، كشف من خلاله عمّا سمّاه “وثيقة التوافق المصري”، التي ستُمهد مستقبلاً لإسقاط نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
محمد علي، المعروف بـ “مقاول الجيش”، أوضح في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى ممثلين عن كافة التيارات السياسية والفكرية التي وجدها في “حالة إنهاك شديد بسبب استهداف النظام لها بشكل مستمر”.
كما أشار إلى أن مختلف التيارات عملت على إيجاد نقاط عمل مشتركة يتجنبون بها مَواطن الخلاف، للعمل على “إنقاذ مصر وعودة الحرية والكرامة والعدالة”. وتضمنت الوثيقة 8 مبادئ عامة، و11 بنداً لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
نظام حكم “مدني ديمقراطي” في مصر
كان في مقدمة المبادئ العامة أن “يكون نظام الحكم في مصر مدنياً ديمقراطياً يقوم على العدل وسيادة القانون، والشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة”.
إضافة إلى: “تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمّشين جغرافياً وتاريخياً، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية”، وكذلك “احترام حقوق الإنسان” المختلفة، و “ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة”.
كما نصّت على “ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني”، و “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل الاستقلال”.
شدّدت المبادئ على “محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات”، معتبرة أن “العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين”.
كان آخر تلك المبادئ “الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية”.
وتغيير نظام الحكم أول الأولويات
من أبرز أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة التي تضمنتها وثيقة محمد علي “تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد”، و “إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي وإسقاط هذه القضايا”.
هذا إلى جانب “الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية”، و”رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن”، و “الاستقلال التام للسلطة القضائية، بما في ذلك النائب العام”.
