قضت محكمة سودانية ، الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، بإعدام 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة، فيما يتصل بقتل مُعلم أثناء احتجازه، في فبراير/شباط الماضي، خلال الاحتجاجات التي أدّت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل/نيسان.
تُمثل قضية الحكم في مقتل المعلم أحمد الخير، المرةَ الأولى التي يصدُر فيها حكم إدانة من المحاكم، فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالبشير.
حظيت الجلسة باهتمام بالغ من قِبل الشارع السوداني، حيث دعا “تجمع المهنيين”، في بيان له، الجماهيرَ لحضورها، تأكيداً لدعم المطالبات المستمرة بالقصاص من قتلة حراك ديسمبر/كانون الأول.
أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمالي السودان، عُرف في منطقته بمعاداته للنظام السابق.
تم القبض على أحمد الخير من منزله، في منطقة خشم القربة، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2019، من قِبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.
بحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرّض إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقله إلى مستشفى كسلا التعليمي، ويفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
بعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا، بأن الجثة سليمة، ولا تعاني من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرُّض المجني عليه لحالة تسمم حاد.
لكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفاً لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرّض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده.
الأمر الذي دفع أسرة المجني عليه لفتح بلاغ ضد 41 فرداً من جهاز الأمن، ولكن تم التحفظ على البلاغ، كعادة مثل هذه البلاغات.
بعد سقوط النظام في أبريل/نيسان الماضي، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائباً عاماً مكلفاً، صدر توجيه في يوم 4 مايو/أيار 2019، بإعادة فتح البلاغ، وتوجيه رفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ المتهمين بالقضية، وأمر بالتحري فيها. النتيجة كانت إلقاء القبض على 41 من أفراد جهاز الأمن، والتحقيق معهم.
