اتّهم برلمانيون أمريكيون الصين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بقمعها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين.
في تقريرها السنوي الذي صدر الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني 2020، أعربت لجنة في الكونغرس مكلّفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيغور.
جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور
إذ تتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقليّة في معسكرات احتجاز، لكنّ بكين تنفي هذه الاتهامات، مؤكّدة أنّ هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرّف.
كما جاء في التقرير أنّ “اللجنة تشتبه في أنّ السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور وغيرهم من أبناء العرقيات التركية المسلمة”. وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لإيغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.
سميث أوضح في مؤتمر صحفي: “نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم”. وأضاف: “نحن نتحدّث، في ما يتعلّق بما يتعرّض له الإيغور، عن أمر لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديداً (الرئيس) شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع”.
مطالب بفرض عقوبات على الصين
بينما تعهّد أحد رئيسي اللجنة السيناتور ماركو روبيو، المقرّب من الرئيس دونالد ترامب، بأن يقرّ الكونغرس قريباً مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين، ويضع قيوداً على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في قمع الإيغور في شينجيانغ.
كان مجلس النواب الأمريكي صادق، في ديسمبر/كانون الأول، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين على خلفية قمع الإيغور أثار “استياء بالغاً” لدى بكين. كذلك تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد.
حيث قال روبيو إن “مجلسي النواب والشيوخ يوافقان على ما نحاول القيام به. يجب فقط مطابقة الصياغة”، من دون إعطاء أي موعد لذلك.
كما شدد البرلمانيون، الأربعاء، على ضرورة وضع إدارة ترامب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الإيغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، وتطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ.
بينما تخوّف بعضهم من إعطاء الإدارة الأمريكية في الملف الصيني الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.
