قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان في وقت مبكر اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2020، إن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم.
وأضافت الوزارة أن هذا “يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية”.
الشركاء في حقل “لوثيان” الإسرائيلي كانوا قد أعلنوا أنهم سيصدرون 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي.
إذ وقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إينرغي” اتفاقاً تاريخياً أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و “لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.
حينها وصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.
اشترت “ديليك دريلينغ” و “نوبل إينرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.
يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.
يأتي خبر زيادة مصر من مشتريات الغاز من إسرائيل في وقت تسعى فيه مصر، لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز، وذلك بفضل اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.
تمتلك مصر مصنعاً لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنوياً من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط.
كما تخطط مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من إسرائيل لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظُهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.
لكن “الحلم” المصري قد يتلاشى، إذ كانت تعول على أن تكون ضمن تحالف شرق المتوسط الذي ضم إسرائيل واليونان وقبرص، غير أن الثلاثي الأخير وقع مؤخراً اتفاقاً مشتركاً لنقل الغاز إلى أوروبا، دون مصر، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر على خطط مصر الطامحة لإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي.
