أعلنت قطر، الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2020، إلغاء تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، ما يُسهل عليهم حرية مغادرة البلاد دون قيود.
مكتب الاتصال الحكومي في قطر أوضح أن رئيس الوزراء القطري، ووزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أصدرا قراراً بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل في قطر.
بموجب القرار الجديد، يكون للوافدين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال فترة سريان العمل.
كما يشمل القرار العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة.
القرار سيَمنح المستخدمين في المنازل أيضاً الحقَّ في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بـ72 ساعة على الأقل.
بموجب القرار الجديد ستبقى تأشيرات الخروج مطلوبة لأفراد القوات المسلحة، ولعدد محدود من العمال والموظفين في المناصب الرئيسية.
إذ قالت الحكومة القطرية في بيان: “يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الخارجية، بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد، بسبب طبيعة عملهم، لما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه”.
من جهته، قال محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل والمساعد لقطاع العمل في قطر، في تصريح صحفي، إن قرار إلغاء مأذونية خروج العاملين غير الخاضعين لقانون العمل يأتي ضمن “سلسلة من التشريعات لخلق بيئة عمل آمنة، ولجذب العمالة الماهرة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد”.
إذ شرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ “تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، بدلاً من “قانون الكفالة”، حيث يمنح القانون الجديد العمالَ الأجانب العاملين في البلاد مرونةً أكبر في الحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.
كما يراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً في إلغاء “نظام الكفالة”.
تأتي التعديلات الجديدة على قانون العمل استجابةً لتعهدات الحكومة القطرية بتطوير قوانينها، لتتوافق أكثر مع التشريعات الدولية.
فالدوحة أقرت حداً أدنى للأجور، وشكّلت لجاناً لفضّ منازعات العمل من أجل بحث سريع لشكاوى ذات صلة بالأجور المتأخرة. كما تقول إنها بصدد تمكين العمال والموظفين من تغيير جهة العمل بسهولة أكبر.
