قدَّمت الأحزاب التونسية مرشحيها لرئاسة الحكومة إلى الرئيس قيس سعيّد، الذي أمامه مهلة حتى الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، لإعلان الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية. إذ قدَّمت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البرلمان وحدها 13 اسماً، رشحتها لرئاسة الحكومة.
نظرة عامة: لم تتمكن حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب “النهضة”، الأول في ترتيب كتل البرلمان (54 مقعداً من مجموع 217)، من نيل ثقة النواب، الجمعة الماضي. وبناء عليه، يتولى رئيس البلاد تكليف شخصية بعد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، خلال مدة عشرة أيام وفقاً للفصل 89 من الدستور.
بعدها وجَّه الرئيس التونسي قيس سعيّد 38 رسالة إلى الأحزاب والائتلافات السياسية الممثَّلة في البرلمان؛ لتزويده بقائمة مرشحيها بـ “مراسلات مكتوبة”، على ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس.
المرشحون: بلغ عدد المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية أكثر من 13 اسماً، فقط من بين الأحزاب الثلاثة الكبرى في البرلمان التونسي.
- حزب “النهضة”: رشَّح وزير المالية السابق محمد الفاضل عبدالكافي، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الحالي أنور معروف، ووزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المستقيل مؤخراً توفيق الراجحي.
- حزب “قلب تونس”: قدَّم ستة أسماء، بينها وزراء مالية سابقون هم: محمد الفاضل عبدالكافي، وحكيم بن حمودة، ورضا بن مصباح، بالإضافة إلى المعارض السياسي لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أحمد نجيب الشابي.
- “التيار الديمقراطي”: اشترط أن يكون رئيس الحكومة المكلف “من غير من تحمَّلوا مسؤوليات حكومية قبل ثورة 2011”. وأكد الحزب عدم اعتراضه على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، ووزير الطاقة والمناجم السابق المنجي مرزوق.
ماذا بعد اختيار الرئيس؟ ستواجه الحكومة المقبلة تحدي نيل الثقة من برلمان مشتَّت الكتل، أفرزته انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وغالبية الأسماء المقترحة شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية لا انتماءات حزبية معلنة لها.
إذا لم تتمكن الحكومة المقبلة، من نيل ثقة البرلمان حتى منتصف مارس/آذار، فبإمكان الرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي.
