سيكون الرجل الذي اتُّهم بإطلاق النار على مسجد كرايستشيرش من أوائل المطلعين على بعض مسودات أقسام التقرير الذي أعدته اللجنة الملكية التي تحقق في الهجمات.
بجانب السماح للمدعى عليه بقراءة أجزاء من مسودة التقرير، ستتاح له فرصة للرد قبل تسليم النسخة النهائية إلى الحاكم العام في نهاية أبريل/نيسان، حسبما جاء في تقرير لصحيفة Stuff النيوزيلندية.
تقول اللجنة إنه التزام قانوني، لكن أحد أئمة الجالية المسلمة يخشى من أن هذا ربما يمد المتهم بكثير من النفوذ.
يُذكر أن الحكومة أعلنت، أواخر العام الماضي، أنها منحت اللجنة الملكية التي تحقق في هجمات إطلاق النار بمسجد كرايستشيرش مزيداً من الوقت لاستكمال تحقيقاتها. وجاء هذا التمديد عقب اجتماع في أغسطس/آب، بين اثنين من أعضاء اللجنة والوزيرة المسؤولة عن هذا التحقيق رفيع المستوى، تريسي مارتن.
تُظهر الوثائق التي حصلت عليها إذاعة نيوزيلندا RNZ، أن عضوَي اللجنة طلبا في هذا الاجتماع تمديد الوقت حتى تتمكن الهيئات المعنيَّة، وكذلك المسلح المتهم ومحاموه، من الاطلاع على مسودة التقرير.
إلا أن مصطفى فاروق، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية، يتساءل عن سبب إطلاع المدعى عليه على هذا التقرير قبل الجمهور.
الضحايا أولاً
قال فاروق: “يجب أن يقول الضحايا كلمتهم أولاً، وأن يطَّلعوا على التقرير ومحتواه. أتفهم اطلاع محاميه على التقرير، لكن أن يطلع هو عليه ويفحصه، فهذا يمنحه كثيراً من النفوذ”.
يبحث التحقيق فيما كان بالإمكان فعله لمنع الهجمات، ويبحث كذلك في دور الأجهزة الأمنية بنيوزيلندا. كما يتحرى عن المسلح المتهم وأنشطته قبل 15 مارس/آذار.
يقول المحامي الجنائي جوناثان إيتون، إنه يتعين على اللجنة بموجب القانون إعلام المتهم بجزئيات تقريرها التي تتعلق به مباشرة.
يضيف إيتون: “ما يجب أن تلتزمه اللجنة الملكية هو ضمان تطبيق أي إجراءات تراها مناسبة للظروف، وأن تضمن منحه فرصة للتعليق على أي نتائج ليست في مصلحته. أما فيما يتعلق بالنتائج التي ليست في مصلحة أي من أجهزة الدولة، فلا أتصور أن أياً منها سيصل إليه. ستكون محددة جداً”.
في حين يقول آل غيليسبي، أستاذ القانون بجامعة وايكاتو، إن لجنة التحقيق ستفشل في أداء مهمتها إذا لم تتحدث إلى المواطن الأسترالي. ويضيف: “يتعلق الأمر بكيفية مجيئه إلى هنا، وبما كان يفعله هنا… يتعلق باستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي وبالفئات التي تفاعل معها، وللإجابة عن هذا الجزء الثاني من المتطلبات، لا بد من أن تتحدث مع الرجل”.
يتوقع غيليسبي أنه سيجري التعامل مع مشاركة المتهم مع لجنة التحقيق بحرص. وقال: “سيجري جمع الأدلة وتحريرها بعناية؛ للتأكد من أنها متصلة بالأسئلة المطروحة فقط، وأنها لن تمنحه أي نفوذ”.
وأضاف: “يجب أن تكون قائمة على حقائق، ويجب أن ترتبط تلك الحقائق مباشرة بأجهزة الدولة وما إذا كان ينبغي عليها فعل المزيد، وما كان من المفترض أن تعرفه والثغرات التي ربما واجهتها”.
وقالت اللجنة في بيان، إنه لا ينبغي لأحد، ومن ضمنهم المتهم، أن يتوقع الاطلاع على مسودة كاملة للتقرير، أو حتى مقتطفات منه، موضحة أنه بموجب القانون، يتعين عليها إخطار أي شخص يتأثر سلباً بنتائج التقرير، وأن تسمح له بتقديم ملاحظاته.
وقالت: “تهدف عملية العدالة الطبيعية إلى إخطار الشخص بأن التحقيق خرج بآراء سلبية عن ذلك الشخص، أو من المحتمل أن يتضمن نتائج سلبية. وهي تمنح هذا الشخص فرصة للرد. وهذا ليس حق نقض لما يمكن أن تقوله اللجنة الملكية (أو توصي به) في تقريرها، وحين يتضمن تقرير اللجنة الملكية نتائج سلبية عن المتهم، سنلتزم الإجراءات المطلوبة بموجب قانون التحقيقات”.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن الأشخاص أو المنظمات التي لديها تصاريح أمنية معتمدة من الحكومة هي وحدها التي يمكن تزويدها بأي معلومات سرية. وقالوا إنهم تلقوا طلبات من الجالية المسلمة لرؤية مسودة التقرير، ولكن نظراً إلى طبيعته الحساسة، من المستبعد تلبية تلك الطلبات.
