نتنياهو يكلف مسؤولين بحقائب وزارية كان يتولاها بعد توجيه لائحة اتهام ضده بتهم الفساد

كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، مسؤولين من حزبه “الليكود” بحقائب وزارية، كان استقال منها نهاية الشهر الماضي، بعد قرار توجيه لائحة اتهام ضده بتهم الفساد.

هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية قالت إن نتنياهو كلّف وزير التعاون الإقليمي تساحيا هنغبي بحقيبة الزراعة، ووزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أوكينس بحقيبة العمل والرفاه، فيما كلّف نائبة وزيرة الخارجية تسيبي حوتوبيلي بحقيبة شؤون الشتات.

نتنياهو ينتظر الحصانة البرلمانية 

يأتي هذا في الوقت الذي يبدأ فيه الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، النظر في طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد.

إذ قال المكتب الإعلامي للكنيست، الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، إن الكنيست سيلتئم الثلاثاء المقبل، للمصادقة على تشكيل اللجنة التي ستنظر في طلب نتنياهو، مضيفاً أن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين اتخذ القرار بعقد الجلسة استجابةً لطلب 25 من أعضاء الكنيست الـ120.

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت كان قد أعلن، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

أما نتنياهو فتقدم بطلب الحصانة البرلمانية في الأول من الشهر الجاري، على أمل بحث هذا الطلب بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

المعارضة الإسرائيلية تضغط قبل الانتخابات 

لكن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ضغطت للنظر في الطلب قبل الانتخابات.

ومن شأن رفض طلب الحصانة أن يؤدي لتقديم نتنياهو إلى المحاكمة.

فيما لا يتمتع نتنياهو بأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، ما يهدد بإمكانية خسارته طلب الحصانة.

النائب من حزب “أزرق – أبيض” المعارض، ورئيس اللجنة المنظمة للكنيست آفي نيسانكورين، قال لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن “هناك متسعاً كافياً من الوقت لإجراء مناقشات في لجنة الكنيست حول موضوع طلب الحصانة”، مضيفاً أنه “سيتم تشكيل اللجنة فور انعقاد الكنيست الأسبوع القادم”.

فيما لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن حزب “الليكود” اليميني الذي يتزعمه نتنياهو يدرس التوجّه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار عقد جلسة الكنيست الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن أوساطاً في “الليكود” ومقربين من نتنياهو أخذوا على أدلشتاين، وهو أيضاً من حزب “الليكود”، قراره عقد جلسة الكنيست.

إذ نقلت هيئة البث، عن مقربين من نتنياهو، أن “الفرصة لا تزال سانحة للعدول عن هذا القرار”.

كما أضاف المقربون، الذين لم تنشر الهيئة أسماءهم: “إذا واصل أدلشتاين السير في هذا الاتجاه فإنه لن يحظى بتأييد الحزب لترشيحه لمنصب رئيس الدولة، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي رؤفين ريفلين، وهو ما يُعتقد أن أدلشتاين يسعى إليه”.

وكان المكتب الإعلامي للكنيست قد أوضح أن عقد جلسة الكنيست تأتي “وفقاً للقانون”.

ويلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من الحقائب الوزارية، وليس رئاسة الحكومة.

نتنياهو أعلن نهاية الشهر الماضي قراره الاستقالة من مناصبه الوزارية هذه.