يبدو أن تعهُّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قاله في عام 2018 حول إنهاء المواطنة الممنوحة بالولادة، قد دخل حيز التنفيذ، إذ أوقفت الولايات المتحدة بدءاً من الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020، إصدار تأشيرات الزيارة المؤقتة (B-1 / B-2) للأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة من أجل «سياحة الولادة».
إذ أعلن البيت الأبيض، الخميس 23 يناير/كانون الثاني، إيقاف وزارة الخارجية الأمريكية إصدار هذه التأشيرات باعتباره إجراء مهماً من حيث الأمن القومي والعام، ونظام الهجرة الأمريكي، بعد ازدهار هذا النوع من التأشيرات مؤخراً؛ لأن الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية يحصلون تلقائياً على جنسيتها، بغض النظر عن جنسية الوالدين.
سياحة الولادة «عبء»: أوضح البيت الأبيض أنّ سياحة الولادة تشكل عبئاً كبيراً على موارد المستشفيات الأمريكية، وأنها تتسبب في وقوع حالات استغلال وجرائم، فيما تابع: «سدّ هذه الفجوة القانونية الواضحة سيقضي على الانتهاكات المتكررة، وسيحمي الولايات المتحدة نهائياً من مخاطر الأمن القومي»، فضلاً عن أنه يتيح الحفاظ على أموال «دافعي الضرائب الأمريكيين».
لكن لن يتم سؤال النساء عن حملهن: نشرت شبكة CNN الأمريكية وثيقة قالت إنها نسخة من البرقية الدبلوماسية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية للسفارات في جميع أنحاء العالم، الأربعاء، حول الموضوع، وبحسبها، فإنه لا يجوز للموظفين القنصليين «سؤال أي امرأة مباشرة ما إذا كانت حاملاً أم لا، عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، ما لم يكن لديك سبب محدد واضح للاعتقاد بأنها قد تكون حاملاً وتخطط للولادة في الولايات المتحدة».
إذ نص بيان القنصلية على التالي: «يجب عليك توثيق أي سبب من هذا القبيل في ملاحظات قضيتك. يجب عليك، بطبيعة الحال، ألا تسأل جميع النساء المتقدمات (أو أي مجموعات فرعية محددة من المتقدمات) عما إذا كن حوامل أو يعتزمن أن يصبحن حوامل».
مواجهة «سياحة الولادة»: لا يعتبر القرار الأخير الوحيد الذي اتخذته السلطات الأمريكية للحد من الحصول على جنسيتها، ففي يوليو/تموز 2019 أصدر مجلس نواب الكومنولث قراراً يسعى للحد من المواطنة الممنوحة بموجب حق المواطنة بالولادة على الجزر الأمريكية، في أعقاب الشعبية المتزايدة لسياحة الولادة في جزيرة سايبان.
كذلك وجّهت وزارة العدل، العام الماضي، تهمة لثلاثة أشخاص بإدارة شركات لـ «سياحة الولادة» تلبي احتياجات عملائها الصينيين في جنوب كاليفورنيا، وهي المرة الأولى التي توجّه فيها تهماً جنائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية بسبب تلك الممارسة.
وُجّهت التهم بناء على إغارة السلطات على العشرات مما يُطلق عليها «فنادق الأمومة»، التي غالباً ما تكون شققاً راقية، تدفع فيها الأم مبالغ تتراوح بين 15,000 دولار و50,000 دولار للولادة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في ذلك الوقت.
