اشتبك محتجون عراقيون وعناصر من قوات الأمن وسط العاصمة بغداد، السبت 25 يناير/كانون الثاني 2020، خلال محاولة فضّ اعتصام مستمر منذ أشهر، ما تسبّب في إصابة العشرات من المتظاهرين، في حين اقتحمت عناصر أمنية ساحة للاعتصام في مدينة البصرة.
التطور الأحدث: تصدَّى مئات المحتجين في ساحة التحرير بمدينة بغداد لقوات الأمن، التي اقتحمت مكان وجود المتظاهرين، بعد رفع الحواجز الأسمنتية، في محاولة لإنهاء التظاهرات.
وكالة الأناضول، نقلت عن مصدر طبي في دائرة صحة الرصافة في بغداد، قوله إن “فرق الإسعافات سجلت 30 إصابة في صفوف المحتجين قرب ساحة التحرير منذ الصباح وحتى ساعات الظهيرة، جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع”، وأشار إلى أن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات فيما تم تقديم العلاج الميداني للبقية.
كان المحتجون قد شكّلوا حواجز بشرية لمنع قوات الأمن من اقتحام ساحة الاعتصام، وقال كريم الأسدي، أحد المحتجين في ساحة التحرير، إن “قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء، أثناء تقدمها باتجاه الساحة لاقتحامها”.
مواجهات في البصرة: في مشهد مشابه لما حدث بالعاصمة العراقية، اعتقلت قوات الأمن عدداً من المحتجين، بعد اقتحام ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة.
ذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادرها، أنّ قوات الأمن أحرقت أيضاً عدداً من خيام المتظاهرين، مشيرةً أن هذا التصعيد يأتي بعدما وجَّه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، بنزول الجيش إلى الشارع لـ “تأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين، ومنع دخول المندسّين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام”، وفق قوله.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة 24 يناير/ كانون الثاني 2020، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.
عودة إلى الوراء: يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، والقضاء على الفساد، وتخلَّلت المظاهرات أعمال عنف، خلَّفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
أجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
يعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
