اندلعت مواجهات كر وفر في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت 25 يناير/كانون الثاني 2020، بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط إصابات من الجانبين، وذلك في اليوم المئة من الاحتجاجات المستمرة ضد السلطة.
التطور الأحدث: متظاهرون في ساحة رياض الصلح، تجمَّعوا قرب مقر رئاسة الحكومة، حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة وسياج حديدي وإزاحة الكتل الإسمنتية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسيةُ.
رشق المحتجون بالحجارة والمفرقعات النارية قوات مكافحة الشغب، التي ردّت باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من تفريق المتظاهرين، الذين كانوا قد تخطَّوا تقريباً كل العوائق الموضوعة أمام مدخل مقر رئاسة الحكومة.
أصيب في المواجهات 20 شخصاً على الأقل بصفوف الجانبين، تمّت معالجة 18 منهم ميدانياً، وفق ما كشفه الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة للوكالة الفرنسية.
لماذا حدث هذا التصعيد؟ جاءت احتجاجات السبت تحت عنوان “لا ثقة”، بمناسبة مرور مئة يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في الـ29 من ذلك الشهر.
يطالب مئات الآلاف من اللبنانيين برحيل الطبقة السياسية كاملة، والتي يحمّلونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
كذلك يرفضون الحكومة الجديدة المؤلفة من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات، وقد تمّ اختيارهم بغرض واضح وهو تجنُّب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
يرى المتظاهرون أن الحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.
مهمة صعبة: يتعين على الحكومة الجديدة علاج أزمة مالية أدت إلى هبوط قيمة العملة المحلية، حيث يواجه لبنان حالياً انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة، وارتفاع مستمر بأسعار المواد الأساسية، وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة، ووصل التوتر بين الجانبين إلى حد تبادل اللكمات في بعض الأحيان، بحسب مقاطع فيديو نشرها لبنانيون على مواقع التواصل.
يُتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية في لبنان تأزماً، حيث قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني، إبراهيم كنعان، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020، إن “البرلمان سيصوّت الأسبوع القادم، على ميزانية 2020، التي تتوقع عجزاً عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
يزيد هذا العجز كثيراً على العجز البالغ 0.6 بالمئة والذي كان مخططاً له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.
