أجازت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، حرمان المهاجرين الذين يستفيدون من المعونة الاجتماعية، أو يرجّح أن يستفيدوا منها مستقبلاً، من إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية، أو حتّى على حقّ الإقامة في الولايات المتّحدة.
لماذا الحدث مهم؟ القرار النهائي للمحكمة العليا يمكن أن يتأثّر به نحو 22 مليون أجنبي يقيمون بصورة نظامية في الولايات المتّحدة، ولا سيّما أولئك المتحدّرين من دول أمريكا اللاتينية الذين يعملون في مهن وضيعة.
نصف الأسر الأجنبية المقيمة في الولايات المتّحدة بها على الأقل فرد واحد يستفيد من نظام “ميديك إيد”، الذي يوفر تغطية صحية للفئات الأكثر فقراً.
تفاصيل القرار: قضاة المحكمة العليا أصدروا قرارهم بأغلبية 5 مقابل 4 رافضين للقرار، غير أنّ حكم المحكمة العليا ليس مبرماً، إذ ما زال يتعيّن عليها النظر في جوهر القضية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
بموجب الإجراءات الجديدة بات لزاماً على دوائر الهجرة الأمريكية أن تأخذ في الحسبان عند النظر في طلبات المهاجرين عوامل عدّة، من بينها عمر المهاجر، ومهاراته، ووضعه الصحّي والمادّي، وبناء عليه يمكنها أن ترفض طلبات أولئك الذين يستفيدون من المعونات الاجتماعية، ولا سيما معونات السكن والقسائم الغذائية.
من جانبه، سارع البيت الأبيض إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا، معتبراً إيّاه “انتصاراً هائلاً لدافع الضرائب الأمريكي”، وفق تعبيره.
خلفية القرار: كانت إدارة ترامب أعلنت، الصيف الماضي، اعتماد معايير جديدة في تحديد المهاجرين المصنّفين على أنهم “عبء على المجتمع”.
هذا التصنيف يتيح منع هؤلاء من دخول الأراضي الأمريكية، أو إذا كانوا يقيمون أصلاً في الولايات المتّحدة فإنهم يُحرمون من الحقّ في الإقامة النظامية والتقدّم بطلب تجنيس.
لكنّ محكمة في نيويورك كانت قد قضت بوقف تنفيذ هذا القرار، في حكم سارعت وزارة الأمن الداخلي إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا، التي أصدرت قرارها بإلغاء حكم المحكمة في نيويورك.
يأتي هذا القرار بينما جعل الرئيس الأمريكي ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب إحدى الركائز الرئيسية لسياسته.
