أعلنت الإمارات، الأحد، 2 فبراير/شباط 2020، تخصيص ملياري دولار لموريتانيا من أجل إقامة مشاريع استثمارية وتنموية وتقديم قروض ميسرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) تأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات خليفة بن زايد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
زيارة رئيس موريتانيا للإمارات: يأتي التخصيص المالي الجديد في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، السبت، 1 فبراير/شباط 2020، زيارة للإمارات لم تعلن مدتها، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الإماراتيين.
خلال وقت سابق تبادل البلدان وثائق عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة، بينها مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعسكري.
الأسبوع الماضي، قال الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، إن اقتصاد بلاده “حقق نتائج جيدة السنة الماضية؛ حيث وصلت نسبة النمو إلى 6.9% في 2019″، على أن يتباطأ إلى 6.3% في 2020.
تحاول موريتانيا تعزيز معدلات النمو فوق 7%، بعد سنوات من التراجع الحاد؛ إذ اتخذت قراراً منذ 2018، بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية الحكومية.
قاعدة إماراتية في موريتانيا: كانت موريتانيا نفت الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2020، وجود قاعدة عسكرية إماراتية على أراضيها.
حيث نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن مصدر بوزارة الدفاع (لم تسمه) نفيه ما أسماه “شائعات تناولتها وسائل إعلام قبل أيام، بشأن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية شمالي البلاد”.
قال المصدر إن “موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات تقوم على” مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري”.
كانت وسائل إعلام موريتانية ذكرت خلال الأيام الماضية أن الإمارات قررت إنشاء قاعدة عسكرية، من خلال تمويل مشروع تطوير مطار عسكري شمالي البلاد.
مساع إماراتية: تسعى الإمارات إلى السيطرة على عشرات الموانئ والتواجد في سواحل عديد من دول العالم، لاسيما في القارة الإفريقية التي تمتلك فيها قواعد عسكرية في جيبوتي وإريتريا، إلى جانب وجودها العسكري في ليبيا عبر دعمها قوات خليفة حفتر.
تدير الإمارات وتسيطر على نحو 78 ميناءً في 40 دولة، فيما تحاول السيطرة على موانئ أخرى وتعطيلها وتدميرها؛ اعتقاداً بأنها “ستؤثر سلباً على موانئها وحركتها التجارية”، بحسب تقارير دولية.
