أجّلت تونس، الإثنين 10 فبراير/شباط 2020، عرض مشروع قرار في مجلس الأمن، حول خطة الإدارة الأمريكية لما تسميه “الحل النهائي” للقضية الفلسطينية، المعروفة باسم “صفقة القرن”، وقالت إن الهدف من ذلك تأمين أوفر الحظوظ لإقراره.
تفاصيل أكثر: وكالة الأنباء الرسمية التونسية نقلت عن مصدر في رئاسة الجمهورية (لم تذكر الوكالة اسمه)، قوله: “إن تأجيل عرض مشروع القانون إلى موعد لاحق جاء بغرض المزيد من تعميق المشاورات حوله، وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي”.
لكن في الجهة المقابلة، قال دبلوماسيون غربيون لدى الأمم المتحدة إن ضغوطاً أمريكية هائلة مورست على تونس وإندونيسيا، اللتين قدمتا المشروع، لإدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.
وكالة الأناضول نقلت عن مصادر غربية – لم تسمها – قولها إن واشنطن طلبت حذف كل الإشارات الواردة في المسودة إلى “المرجعيات الدولية”، وكذلك أية فقرات متعلقة بضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، مع تضمين المشروع فقرة تتحدث عن الترحيب بـ “صفقة القرن”.
تبريرات تونس: المصدر في الرئاسة التونسية أوضح تفاصيل أكثر عن أسباب تأجيل طرح مشروع القرار للتصويت، وقال إن “مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي، الذي أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الجمعة الماضي، عن إعفائه من مهامه، كان قد تقدم بمشروع قرار لاتخاذ موقف من صفقة القرن، دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية”.
أضاف المصدر: “لاحظت الرئاسة التونسية أن من بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى مندوب تونس البعتي)، ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع”، معتبرة أن “من قدم المشروع كان يعلم مسبقاً أنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، وأن هدفه، الذي لا يخفى على أحد، كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم”.
تابعت الرئاسة أن “ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن يبدو في ظاهره انتصاراً للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط”، لافتة إلى أنه “لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية”.
عودة إلى الوراء: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ورفض كل من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، تلك الخطة؛ لكونها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام”.
