انطلقت مواجهات جديدة، صباح الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني بمحيط مقر البرلمان، حيث أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع، فيما أُغلقت الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان وألقى المحتجون الحجارة عبر حاجز أسمنتي صوب مواقع قوات الأمن في أحد الطرق المحيطة بمقر البرلمان، حيث تعقد جلسة نيابية عامة تمهيداً لمنح حكومة حسان دياب الثقة.
تفاصيل أكثر: وسط إجراءات أمنية مشددة توافد مئات اللبنانيون لقضاء ليلتهم بمحيط المجلس النيابي (البرلمان) في بيروت، تمهيداً للمشاركة في تظاهرات، الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، ضد الحكومة الجديدة تحت شعار “لا ثقة”، فيما تستعد القوات الأمنية، فجر الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، بالتعاون مع الجيش لمنع وصول المحتجين إلى الساحة، فقد وصلت مجموعات من الشمال والبقاع والشوف للمبيت في ساحة الشهداء استعداداً لتحركات الرافضة لإعطاء الثقة للحكومة.
إجراءات استثنائية: أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق إعلام محلي، كما دعا الجيش المواطنين إلى “التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار”.
عودة إلى الوراء: في 21 يناير/كانون الثاني 2020، أعلن دياب تشكيل حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
فيما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
