أعلنت مفوضية الانتخابات الهندية، الثلاثاء 11 فبراير/شباط، خسارة حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي الحاكم للانتخابات في العاصمة نيودلهي في أول اختبار انتخابي له منذ اندلاع احتجاجات دامية مناهضة للحكومة قبل نحو شهرين، إذ حصد الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، على 8 مقاعد فقط، بعد احتجاجات اندلعت ضد الحكومة بسبب قانون الجنسية الذي اعتبر تمييزاً ضد الأقلية المسلمة.
تقدم ليبرالي وتراجع للحزب الحاكم: أظهرت بيانات من مفوضية الانتخابات الهندية، في فرز الأصوات بالعاصمة، تقدم حزب “آم آدمي” الليبرالي بزعامة رئيس وزراء المدينة آرفيند كيجريوال، وحصوله على 62 مقعداً من أصل 70 في البرلمان المحلي، و8 ذهبت للحزب الحاكم، فيما أخفق حزب المؤتمر الوطني الهندي في الفوز بأي مقعد.
كان الحزب الحاكم قد فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات عامة في مايو/أيار الماضي، غير أنه خسر سلسلة من الانتخابات على مستوى الولايات منذ ذلك الحين.
تهنئة للمعارضين: رئيس الوزراء الهندي نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر هنأ من خلالها آرفيند كيجريوال زعيم حزب “آم آدمي” بالفوز في الانتخابات، بدوره قال كجروال لأنصاره في دلهي: “إنه انتصار لمواطني دلهي الذين يعتبرونني ابنهم”، مضيفاً: “هذا الفوز يمثل سياسة جديدة للعمل” ليركز على القضايا المحلية.
الاحتجاجات: كانت الاحتجاجات التي قتل فيها 25 شخصاً على الأقل قد اندلعت في أنحاء البلاد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019، بعدما أقر الحزب الحاكم قانوناً جديداً للجنسية يقول معارضوه إنه ينتهك دستور الهند العلماني، وينطوي على تمييز ضد الأقلية المسلمة.
قانون تمييزي ضد المسلمين: قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إن تعديل قانون المواطنة سيجعل من السهل على “الأقليات المضطهدة” من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش المطالبة بالجنسية الهندية. لكنه ينص على أنه لكي يكون الفرد مؤهلاً للحصول على الجنسية بشكل عاجل يجب أن يكون هندوسياً أو سيخياً أو جاينياً أو بارسياً أو مسيحياً أو بوذياً. وهو ما اعتبرته منظمة العفو في الهند قانوناً “يضفي الشرعية على التمييز على أساس الدين ويشكل انتهاكاً واضحاً لدستور الهند والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وفي حين أن القانون يبدو احتوائياً في هدفه المعلن، إلا أنه إقصائي في هيكله ونواياه”، كما أثار قلقاً متزايداً بين مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
