قال التلفزيون الإيراني إن حملة الدعاية التي تستمر أسبوعاً للانتخابات البرلمانية بدأت، الخميس 13 فبراير/شباط 2020. بينما رفض مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات حوالي 6850 مرشحاً من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.
سياق الخبر: تأتي الانتخابات البرلمانية بإيران في فترة دقيقة وستشكل اختباراً لمدى قدرة النظام الإيراني على استقطاب الناخبين، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي عرفتها الكثير من المدن الإيرانية، إلى جانب أزمة اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، وإسقاط الطائرة الأوكرانية، ما تسبب في غضب شعبي وانتقادات طالت حتى المرشد الأعلى علي خامنئي.
تفاصيل أكثر: قال التلفزيون الإيراني: “بدأ الخميس المرشحون -البالغ عددهم 7150 مرشحاً لخوض الانتخابات النيابية- حملات الدعاية”.
كما رفض مجلس صيانة الدستور، المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات، حوالي 6850 مرشحاً من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين، وذلك من بين 14 ألفاً تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التي تُجرى يوم 21 فبراير/شباط الجاري. كما تم منع حوالي ثلث النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.
وقد استند مجلس صيانة الدستور إلى أسباب مختلفة في رفض طلبات الترشيح، مثل “الفساد والبُعد عن الإيمان”. ويبلغ عدد مَن يحق لهم من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم حوالي 58 مليوناً من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.
ردود فعل: انتقد الرئيس حسن روحاني شطب المرشحين، لكنه طالب -مثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي- بالإقبال على التصويت، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع المتعلق ببرنامجها النووي.
بينما أيّد خامنئي -صاحب القول الفصل في نظام الحكم الديني في إيران- مجلس صيانة الدستور، وقال إن البرلمان المقبل ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين.
صورة أوضح: لن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة الخارجية أو على السياسة النووية في إيران، حيث إن الكلمة فيها لخامنئي. ومن المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة وشخصيات محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان.
إذ قال ساسة مؤيدون للإصلاح، في يناير/كانون الثاني، إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعداً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً، وأضافوا أن مطالب الإيرانيين بانتخابات “حرة ونزيهة” لم تُلبَّ بسبب شطب عدد كبير من المرشحين.
في حين أن أنصار المؤسسة الحاكمة سيصوِّتون لصالح المرشحين المتشددين، يواجه المعتدلون صعوبة في حشد أنصارهم الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في التخفيف من حدة القيود الاجتماعية والسياسية.
كما تم حل أو حظر أحزاب بارزة مؤيِّدة للإصلاح منذ الانتخابات الرئاسية في 2009، التي أُعيد فيها انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. وزعم منافسوه أن الانتخابات تعرضت للتزوير.
في طهران التي يمثلها 30 مقعداً في البرلمان، يأتي على رأس المرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية العاصمة السابق الذي كان في وقت من الأوقات قائداً للحرس الثوري.
