يتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط، الخميس 13 فبراير/شباط 2020، لكشف الشخص الذي دفع تكاليف عطلته الفاخرة برفقة صديقته في منطقة الكاريبي، وسط تهديد المعارضة بفتح تحقيق برلماني بحقه.
حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمضى جونسون وصديقته كاري سيموندس إجازة بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إسترليني (19,500 دولار) في جزيرة موستيك الخاصة في سانت فنسنت وغرانادا خلال عطلة رأس السنة.
زعم جونسون أن تكاليف الإجازة دفعها ديفيد روس، الذي يتبرع لحزب المحافظين بزعامة جونسون والمؤسس الشريك لسلسلة متاجر “كارفون ويرهاوس” لبيع الهواتف النقالة.
لكن يتوجب على نواب البرلمان تسجيل مصالحهم المالية لدى لجنة المعايير البرلمانية. وكتب جونسون في سجل اللجنة أنه قبل “السكن خلال إجازة شخصية لي ولشريكتي بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني” كتقدمة عينية.
استمرت الإجازة من 26 ديسمبر/كانون الأول حتى 5 يناير/كانون الثاني، بحسب السجل، وذُكر اسم روس بوصفه المزود المالي.
بينما ذكر متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أنه “تم اتباع جميع متطلبات الشفافية كما هو منصوص عليه في سجل المصالح المالية للأعضاء”.
إلا أن متحدثاً باسم روس قال لصحيفة “ديلي ميل” إن الأخير ساعد جونسون في الاتصال بشركات توفر السكن، ولكنه لم يدفع المال أو يوفر الفيلا التي أقام فيها مع صديقته.
كما أضاف: “بوريس جونسون لم يمكث في منزل ديفيد روس، طلب بعض المساعدة في العثور على مكان إقامة في موستيك، واتصل ديفيد بالشركة التي تدير جميع الفيلات، وصودف أن ألغي حجز إحداها، ولذلك استخدم بوريس الفيلا بكلفة 15 ألف جنيه إسترليني”.
قبل أن يضيف: “ولكن ديفيد روس لم يدفع أي أموال للإجازة”، وأضاف المتحدث لاحقاً أن “روس سهل حصول جونسون على السكن في موستيك بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي هذه مساعدة عينية من روس لجونسون، وإعلان جونسون لمجلس العموم صحيح”.
بينما دعا حزب العمال المعارض جونسون إلى تقديم توضيح أو مواجهة تحقيق برلماني.
إذ قال جون تركيت، الوزير في حكومة الظل: “يجب أن يوضح بوريس جونسون مَن دفع كلفة رحلته الفارهة”. وأضاف: “في حال لم يفعل ذلك يجب أن تتدخل لجنة المعايير البرلمانية لجعله يعترف. عامة الناس يستحقون معرفة من الذي يدفع ثمن رحلات رئيس الوزراء”.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة موستيك مقصد مفضل للأغنياء والمشاهير منذ عقود، وخصوصاً العائلة الملكية البريطانية.
