أعادت السلطات العراقية فتح أحد الجسور الرئيسية في بغداد، الأربعاء 12 فبراير/شباط 2020، بعد إغلاق دام أشهراً بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، ورغم أن ذلك يعد إشارة رسمية على هدوء وتيرة الاحتجاجات التي قتل خلالها مئات الأشخاص وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة، فإن الأحداث لم تهدأ تماماً، إذ اشتبكت الشرطة مع المحتجين لإبعادهم عن الاعتصام فوق الجسر الذي يؤدي إلى منطقة عامرة بالمباني الدبلوماسية وساحة التحرير التي تعد ساحة لاعتصام المحتجين أيضاً، وقد أوقع هذا الاشتباك 9 إصابات، وفي اليوم نفسه أصيب 10 متظاهرين آخرين بجروح نتيجة استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الأمن في محافظة ذي قار (جنوب).
أهمية هذا الجسر: لجسر السنك، الذي افتتح، أهمية استراتيجية بالنسبة للمحتجين، إذ يعد أحد الطرق الرئيسية عبر نهر دجلة الذي يقسم المدينة، ويؤدي إلى حي قريب من المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والدبلوماسية. ويمتد بالتوازي مع جسر رئيسي آخر هو جسر الجمهورية الذي يربط المنطقة الخضراء نفسها بمعسكر الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير، والذي ما زال مغلقاً.
وقد أكد القائد الركن محمد البياتي، السكرتير العسكري الخاص لقائد القوات المسلحة العراقية، لـ«رويترز»، افتتاح السلطات بمعاونة المحتجين للجسر، حيث سمح بمرور المركبات والسكان عليه بحُرية، فيما شوهدت قوات الأمن بالقرب من رافعات تنقل حواجز إسمنتية وُضعت لمنع المحتجين من عبور الجسر، حيث لا تزال بعض خيام المحتجين موجودة هناك. وذكر التلفزيون الحكومي أن مكتب العمليات العسكرية في بغداد دعا من تبقى من المحتجين للمكوث في مخيم الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير.
افتتاح بالقوة: ذكرت مصادر أمنية لـ«رويترز» أن الشرطة اشتبكت مع محتجين في وقت لاحق، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أثناء محاولتها إبعادهم تماماً عن الجسر. وأصيب 9 على الأقل من المحتجين.
أحداث مشتعلة في الجنوب: أوضح مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار الحكومية لـ«الأناضول» أن 10 متظاهرين أصيبوا بجروح ناجمة عن الرصاص الحي، وحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وذلك خلال محاولة عدد من المحتجين إغلاق جسر الزيتون.
عودة إلى الوراء: يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلّفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وقد أجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة؛ إذ يُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
