قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح الإثنين 17 فبراير/شباط 2020، إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
أضاف صالح لرويترز إن “أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية”.
مفاوضات التسليم للجنائية: كانت الحكومة السودانية قد أعلنت عن عزمها تسليم متهمين للمحكمة الجنائية الدولية، عقب جلسة مفاوضات مع حركات دارفور المسلحة.
هذا هو الإقرار الأول بقابلية تنفيذ الحكومة لأوامر المحكمة الدولية التي ظلت تطالب، لأكثر من 10 سنوات، بتوقيف البشير وثلاثة من أعوانه.
أمران لاعتقال البشير: أصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
فيما يشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
مراقبون يرون أن حديث الحكومة عن تسليم البشير لا يمثل تحولاً في مواقفها، فقد سبق وأن تم تداول تسليم البشير بين الحكومة وأطراف دولية.
عوائق الانخراط في المجتمع الدولي: تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي، أعلن موافقته سابقاً، والمكون العسكري في “مجلس السيادة” أكثر مرونة من أجل إزالة أي عائق أمام انخراط السودان في المجتمع الدولي.
حيث قال رئيس “مجلس السيادة”، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في أوغندا الأسبوع الماضي، إنه مستعد لطرق كل الأبواب لتحقيق مصلحة السودان.
وفق عباس محمد إبراهيم، صحفي سوداني، فإن عزم الخرطوم تسليم المتهمين، وبينهم البشير، إلى المحكمة الدولية هو “بمثابة خطوة تعني الكثير لمن عاشوا أهوال الحرب التي نفذها نظام البشير”.
أضاف إبراهيم للأناضول أن “التأكيد على مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام الجنائية الدولية يعني الكثير لماضي ومستقبل الوطن الذي يريده الجميع”.
رفض أنصار البشير: يرفض أنصار حزب البشير (المؤتمر الوطني) تسليمه للمحكمة الدولية؛ معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً لسيادة السودان؛ لأنه كان رئيساً للبلاد والقائد العام السابق للجيش.
كما يرفض البعض أن يُحاكم البشير في مدينة لاهاي بهولندا، مقر المحكمة، بعيداً عن السودان، المتهم بارتكاب الجرائم فيه، لأن ذلك، حسب تقديرهم، يعد خضوعاً للأوربيين.
قال عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين، لقناة “الجزيرة مباشر” الثلاثاء، إنهم سيقاومون قضائياً عملية تسليمه للمحكمة الدولية من خلال المحكمة الدستورية، ويأملون أن تتراجع الحكومة عن موافقتها.
يعول الأمين على الجيش لرفض تسليم البشير، إذ قال إن الجيش كان يقوم بمهامه في دارفور، والمحكمة لن تكتفي بتسليم البشير، بل قد تطالب بقيادات أخرى موجودة في السلطة.
