يتجه مرشحون مرتبطون بـ”الحرس الثوري” الإيراني صوب الفوز بأغلبية برلمانية، حيث أفادت تقارير، السبت 22 فبراير/شباط 2020، بأنهم متقدمون في سباق الانتخابات بالعاصمة طهران وبلدات وقرى في أنحاء أخرى من البلاد، بعد تصويت مال لصالح المحافظين المناهضين للولايات المتحدة.
المشهد عن قرب: وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده أن قائمة من “المرشحين المرتبطين بالحرس الثوري تتقدم السباق في العاصمة”، وأشارت الوكالة وفقاً لإحصاء أجرته إلى أن قوائم مرتبطة بالمحافظين حصلت على 83 مقعداً (نحو ثلث العدد الإجمالي للمقاعد) في بلدات وقرى بالانتخابات التي أجريت الجمعة 21 فبراير/شباط 2020.
سيؤكد الاكتساح الواضح لغلاة المحافظين أفول نجم السياسيين الذين أضعفهم قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي، المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015 وإعادة فرض عقوبات في خطوة عرقلت إعادة التقارب مع الغرب.
لكن السلطات الإيرانية لم تعلن بعد نسبة المشاركة في الانتخابات التي شهدت التنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً والتي تعد اختباراً لشعبية المحافظين “المتشددين” وثيقي الصلة بالمرشد الأعلى “آية الله علي خامنئي”.
من جانبهم، يحتاج حكام إيران الذين يواجهون ضغطاً أمريكياً شديداً بسبب البرنامج النووي، إلى نسبة مشاركة عالية لتعزيز شرعيتهم التي تضررت بعد احتجاجات شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
في الوقت نفسه، تساعد مثل هذه النتيجة الحرس الثوري، صاحب الحضور القوي في حياة الإيرانيين اليومية، على زيادة نفوذه الضخم بالفعل، في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كانت الاحتجاجات التي دعت إلى تغيير النظام، قد واجهت حملة عنيفة تحت إشراف الحرس الثوري أسفرت عن مقتل المئات والقبض على الآلاف، وفقاً لما ذكرته منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ماذا بعد؟ لن يكون للانتخابات البرلمانية تأثير كبير على السياسات الخارجية والنووية التي يحددها خامنئي، لكنها قد تمثل خطراً على الأحزاب الكبيرة المؤيدة للإصلاح التي تواجه إما الحظر أو الحل منذ 2009.
كذلك قد يُضعف انتصار أنصار خامنئي في الانتخابات، الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي فاز في الانتخابات السابقة، متعهداً بالانفتاح على العالم الخارجي.
