خرج الآلاف من المتظاهرين في الدار البيضاء في المغرب الأحد 23 فبراير/شباط 2020، في تظاهرة نظمها تجمع يضم أحزاباً يسارية يسمى”الجبهة الاجتماعية المغربية”، وذلك للاحتجاج على الفوارق الاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” وتأسيس “ديموقراطية حقيقية” وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
سياقات الخبر: نظّم الاحتجاج تزامناً مع ذكرى حركة 20 شباط/فبراير 2020، الاحتجاجية التي هزت المغرب عام 2011، إبان فترة الاحتجاجات في العالم العربي. إلى ذلك لم يتسن الحصول على أرقام حول أعداد المشاركين الذين رفعوا لافتات كبيرة وأعلاماً حمراً قبل أن يتفرقوا ورددوا شعارات من قبيل “الشعب يريد” أو “كلنا الزفزافي”، في إشارة إلى قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي المسجون لمدة عشرين عاماً.
صورة أوسع للخبر: نظمت التظاهرة “الجبهة الاجتماعية المغربية”، وهي تجمّع حديث النشأة يضم أربعة أحزاب يسارية ونقابات على غرار الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ومنظمات مدنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
قال أحد أعضاء المكتب الوطني للجبهة علي بوطوالة في وكالة الأنباء الفرنسية إن “التظاهرة هي الأولى للجبهة الاجتماعية المغربية لرفض السياسات المناهضة للديمقراطية والحيف الاجتماعي، رفض تراجع حقوق الإنسان، ورفض السياسات التي قادت إلى تدهور المقدرة الشرائية”.
دوافع القائمين بالحدث: يحتج المتظاهرون بقوة على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة وطالبوا بـ “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين” وخصوصاً معتقلي حراك الريف.
إلى ذلك خفتت هذه الحركة الاجتماعية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 عقب موجة اعتقالات تلتها أحكام قضائية مشدّدة في حقّ قادة الاحتجاج.
المتظاهرون نادوا “يحيا الزفزافي” و “كلنا الزفزافي”، في إشارة إلى قائد الحراك ناصر الزفزافي الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن عشرين عاماً بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة”.
رفع المتظاهرون أيضاً شعار “يحيا الشعب”، وهو عنوان أغنية راب حازت شعبية واسعة عقب إدانة أحد مؤلفيها بتهمة “إهانة الشرطة” نهاية عام 2019. وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة وأعلاماً حمراً قبل أن يتفرقوا.
كان الملك محمد السادس قد وعد قبل أشهر بصياغة “نموذج تنموي جديد” استجابة للفوارق الاجتماعية العميقة التي تثير سخطاً.
في ما يخص الحريات، تقدّر السلطة أنها نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي عقب 2011، بفضل الإصلاح الدستوري، وترفض النقد الذي يوجهه لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
