قالت مؤسسة ياسر عرفات في رام الله، الإثنين 24 فبراير/شباط 2020، إنها ستتيح للاجئين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية قبل عام 1948، أو أُجبروا على الخروج منها، الاطلاع على سجلات ملكية الأراضي التي أصبحت لاحقاً خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أوضح خلال ندوة عُقدت بمتحف ياسر عرفات في رام الله، أنه تم الانتهاء من حوسبة سجل الأراضي الذي أنجزته لجنة تابعة للأمم المتحدة عام 1966، مضيفاً أن هذا السجل الذي سيتاح بدءاً من الغد، يتضمن تحديد 540 ألف قطعة أرض “مملوكة للاجئي فلسطين”.
قال القدوة إن اللجنة الأممية “وضعت نموذجاً خاصاً لكل منها سمَّته آر.بي.1، وتضمَّن معلومات عن المالك أو المُلاك ونوع الأرض ومساحتها وخريطتها وتسجيلها في الطابو (سجلّ الملكية) إن وُجد والضرائب المفروضة عليها، وحتى وثيقة السجل العثماني وإن كان معظم هذه غير مقروءة”.
أضاف: “تم تحديد 210 آلاف مالك، خُصص لكل منهم بطاقة إندكس لأملاكه/لأملاكها في اللواء، هذا بالإضافة إلى نحو ستة آلاف خريطة لقِطع الأراضي والمناطق والقرى”.
أضاف أن اللجنة التي تولت عملية التسجيل “قامت أيضاً بوضع نماذج أخرى لقِطع الأراضي المملوكة لجهات مثل الأوقاف والكنائس وسلطة الانتداب، وكذلك المملوكة لأفراد غير فلسطينيين”.
القدوة استعرض المراحل التي مر بها هذا السجل، الذي بقي سرياً منذ 1966 إلى عام 1973، حتى تم إعطاء نسخة منه للأطراف المهتمة، وشملت كلاً من مصر وإسرائيل والأردن وسوريا وجامعة الدول العربية.
وقال: “لاحقاً حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على نسخة أيضاً، حيث قامت المنظمة بوضع النسخة في أحد مكاتبها بدمشق ثم فُقدت النسخة بعد ذلك، وفي تسعينيات القرن الماضي اهتمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بهذا الكنز من المعلومات، وروَّجت لضرورة المحافظة على السجل وتطويره تقنياً ثم استخدامه، وأنجزت بعض العمل فيه إلا أنه لم يكتمل، والسجل الآن متوافر باللغتين العربية والإنجليزية”.
هذا السجل يوضح، وفق القدوة، ملكية الفلسطينيين لنحو 5.5 مليون دونم فيما أصبح اليوم “إسرائيل”، ويمثل رداً على خطة الرئيس ترامب التي تتجاهل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
تم خلال الندوة عرض طريقة الحصول على المعلومات المطلوبة من السجل، وهي عملية سهلة يمكن من خلالها الحصول على معلومات كاملة عن أي قطعة أرض ومكانها، ولمن تعود ملكيتها، بإدخال اسم الشخص المطلوب بحث ملكيته من الأراضي.
وذكر القدوة أن هذا السجل سيكون متاحاً فقط في متحف ياسر عرفات، ولم يتقرر بعدُ وضع نسخة منه على الشبكة العنكبوتية. وقال: “ستعمل المؤسسة على توفير المجال لكل المهتمين بتصفح السجل، وربما الحصول على نسخ من الوثائق المرتبطة بالحالة المعنية أو بالأرض المحددة”.
