أعلن محامون سودانيون، الإثنين 2 مارس/آذار 2020، اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر أسهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم 15 محامياً قدَّموا أنفسهم على أنهم جسم طوعي شرع في الدفاع عن حقوق السودانيين العائدين من الإمارات.
المحامي سليمان الجدي، ممثل مجموعة المحامين، قال في المؤتمر: “اتخذنا إجراءات قانونية في مواجهة وكالات السفر بالخرطوم”. وأضاف: “تقدمنا بطلب لرئيس القضاء السوداني؛ لملاحقة شركة بلاك شيلد، وفقاً للقانون الجنائي الدولي”، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات في النيابة السودانية.
تفاصيل أكثر عن المقاضاة: المحامي سليمان الجدي، ممثل مجموعة المحامين، أشار إلى أن المأساة التي واجهها الشباب السوداني تندرج ضمن مواد الجرائم العابرة للحدود.
تابع أن “ما تعرَّض له الشباب السوداني عبارة عن فعل يشكل جريمة بموجب القوانين المحلية والدولية، وليبذل الجميع ما في وسعه ليصل الحق إلى أصحابه بموجب القوانين المحلية والدولية”.
عودة للوراء: في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأُسرهم في الخرطوم.
أما مؤخراً، فنشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانياً في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.
إلى ذلك فـ”راس لانوف” مدينة سكنية صناعية شمال ليبيا، وهي مقر مصفاة “راس لانوف” النفطية.
تفاصيل الحادث الشهير: مؤخراً، قالت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي الادعاءات كافةً المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.
أما في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، فنشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً عن “تورط” أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال بليبيا إلى جانب ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
في حين تشن ميليشيات خليفة حفتر التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.
هذا الهجوم أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
