أجَّلت ماليزيا جلسة برلمانها أكثر من شهرين، مما سيضطر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إلى الانتظار حتى شهر مايو/أيار 2020، للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد محيي الدين ياسين.
تفاصيل أكثر: البرلمان الماليزي، وفي بيان صادر عن رئيسه محمد عارف بن يوسف، أشار إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس في الفترة من 18 مايو/أيار 2020 إلى 23 يونيو/حزيران المقبل، حيث كان من المنتظر انعقاد المجلس بدءاً من 9 مارس/آذار الجاري.
وكالة Bloomberg الأمريكية قالت، الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، إن “مواعيد الجلسات في البرلمان تُحدَّد بواسطة محيي الدين ياسين، الذي عُيِّن رئيساً للوزراء في نهاية الأسبوع الماضي، والحكومة المؤقتة”.
لا شكَّ أنَّ التأخير سيمنح محيي الدين مزيداً من الوقت لترسيخ التأييد الذي يحظى به، وإثبات أغلبيته في البرلمان المنقسم، لكنَّه سيُسفر كذلك عن تمديد فترة حالةِ الغموض التي أعقبت الاضطراب السياسي الذي شهد انهيار الائتلاف الحاكم السابق في الأسبوع الماضي.
عودة للوراء: كانت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، يوم 24 فبراير/شباط 2020، قد أعقبتها حالةٌ من تحوُّل الولاءات بين المُشرِّعين في سباقٍ نحو تشكيل الحكومة.
حين حشد الائتلاف الذي كان مُعارِضاً لحكومة مهاتير دعمه لمحيي الدين، عاد مهاتير إلى المعترك السياسي لا سيما بعدما عيّن ملك البلاد محيي الدين بصفته المشرِّع الأقدر على الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان.
بعد ذلك دعا مهاتير إلى إجراء تصويت عاجل على الثقة في البرلمان لإثبات أنه يملك الأصوات الكافية لتشكيل حكومة، بينما كان يشكك في ادعاء محيي الدين بأنَّه يحظى بدعمٍ كامل من حزب بيرساتو، الذي يضم مهاتير ونجله.
كان محيي الدين قد انسحب من حكومة “تحالف الأمل” السابقة في الأسبوع الماضي، وحصل على دعم من تحالف الجبهة الوطنية، الذي ظل في السلطة ستة عقود قبل إطاحته في عام 2018 وسط فضائح فساد واستياء من تكاليف المعيشة.
في خطابه الأول للشعب الماليزي، طلب محيي الدين من الناس منحه فرصةً للحكم، وقال: “أمهلوني بعض الوقت لضبط الاتجاه الرئيسي لهذه الحكومة والدولة تحت الإدارة الجديدة”.
