قال البنك المركزي السوداني، الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، إنه تلقَّى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.
حيث أعلن محافظ “المركزي السوداني”، بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، في بيان، أن القرار الأمريكي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرَين منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.
سياق الخبر: قررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعدما فرضتها في 1997، بناء على دعاوى إيوائه للإرهاب.
بيان البنك المركزي قال: “بموجب إلغاء الأمرين، تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور”. لكن المحافظ قال إن الخطاب أشار إلى عدم وجود علاقة بين العقوبات المرفوعة ومسألة التحويلات البنكية.
مساعٍ سودانية سابقة: خلال الفترة الماضية، خاطب البنك المركزي السوداني، المصارف العاملة في السوق المحلية والبنوك المراسلة، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية، بتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.
بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية بالبلاد تخارجاً، في حين توقَّف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.
في حين نقلت وسائل إعلام سودانية وعربية، الثلاثاء، أن شركة “فيزا” العالمية لأنظمة الدفع الإلكترونية تتحضر لدخول السوق المصرفية السودانية خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال تقديم خدماتها لمجموعة من البنوك العاملة في السوق المحلية.
كواليس القرار الجديد: كانت الحكومة السودانية أعلنت، قبل أيام، التفاوض مع أُسر ضحايا تفجيرَي سفارتَي الولايات المتحدة بكينيا وتنزانيا، في 1998، للتوصل إلى تعويض معقول.
حيث قال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الخرطوم “ستتبع النهج ذاته الذي اتبعته في معالجة قضية أُسر ضحايا المدمرة (الأمريكية) كول، للتفاوض مع أُسر ضحايا تفجيرَي سفارتَي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا)، بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
العودة للوراء: في أغسطس/آب 1998، شهدت سفارتا الولايات المتحدة لدى كل من دار السلام ونيروبي تفجيرات في وقت واحد، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لقدوم القوات الأمريكية إلى السعودية.
أما في أكتوبر/تشرين الأول 2000، فتعرضت المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول”، لهجوم انتحاري نفذه تنظيم القاعدة، في ساحل ميناء عدن بجنوب اليمن؛ وهو ما أسفر عن مقتل 17 من طاقمها وجرح 39 آخرين.
إلى ذلك وفي 13 فبراير/شباط الجاري، أعلن السودان توقيع اتفاقية تسوية مع أُسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة “كول”، لاستيفاء شروط إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
في حين وافقت المحكمة العليا الأمريكية، في 28 يونيو/حزيران 2019، على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بفرض عقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليار دولار، بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدفت سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصاً.
في حين رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها “دولاً راعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993؛ لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
