بدأت شركة أمازون في تقديم خدمة التوصيل المجاني للضفة الغربية المحتلة، في تغيير لسياستها بفرض رسوم على العملاء في المناطق الفلسطينية، وذلك بعد تسببها في ضجة وتحرك قانوني ضدها، لفرضها رسوماً على عملائها في الضفة، في حين تقدم الخدمة مجاناً لمن يختارون مكان إقامتهم إسرائيل وليس فلسطين المحتلة.
إذ نقل موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 4 مارس/آذار 2020، عن المتحدث باسم شركة آمازون، نيك كابلين، أن عملاق التجارة الإلكترونية كان عليه التغلب على “عدة تحديات تقنية وقانونية ولوجيستية”، وأن الشركة الآن توسع نطاق العرض الذي قُدم للإسرائيليين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مستثنياً الفلسطينيين الذين يفضلون كتابة عنوانهم في “فلسطين المحتلة”.
وقد عزت وزارة الاقتصاد الفلسطينية تراجع شركة أمازون إلى “سلسلة من التدابير الفلسطينية تهدف إلى إيقاف الازدراء بالهوية الفلسطينية والاعتراف بالمستوطنات”.
الشهر الماضي، أعلنت شركة أمازون تقديم خدمة توصيل مجانية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بينما تفرض رسوماً على الفلسطينيين نظير هذه الخدمة.
دفع الفلسطينيون الذين اختاروا “الأراضي الفلسطينية” عند تقديم طلب الشراء 24 دولاراً أو أكثر نظير الشحن، بينما كان الإسرائيليون يتلقون هذه الخدمة مجاناً.
كانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قد هدّدت بمقاضاة الشركة على ممارستها الأعمال التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووعدت بمساءلتها قانونياً أمام المحاكم الدولية، فضلاً عن اتهامها من مؤسسات حقوقية دولية بالعنصرية تجاه الفلسطينيين.
فيما برّرت شركة أمازون عدم المساواة في تعاملها مع المستوطنين والفلسطينيين، فقال المتحدث باسم الشركة، نيك كابلين، إن هذا التفاوت يعود إلى “مسائل لوجستية”، وأضاف أن هذا “ليس إشارة لأي اعتبارات أخرى”، وفق قوله، مضيفاً أن “العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية؛ حيث لا يمكننا ضمان خدمة التوصيل رفيعة المستوى التي يتوقعها عملاء أمازون”.
أيضاً، في الشهر الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن قائمة تتضمن 112 شركة تمارس أعمالاً مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت شركات AirBnb وBooking.com وMotorola وTripAdvisor على هذه القائمة، بينما لم ترد أمازون في ذلك التقرير.
وقد احتج الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان أنه من خلال تقديم تخفيضات حصرية للعناوين المُدرجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وليس للأراضي الفلسطينية، فإن أمازون تخوض في نزاع جيوسياسي، يخلق على نحو متزايدٍ مجموعتين من القوانين لشعبين شديدي التداخل.
هذا، ولا تعد شركة أمازون الشركة التقنية الأولى التي تواجه تعقيدات عند العمل في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
ففي عام 2018، أزالت شركة Airbnb، وهو موقع إلكتروني يعرض أماكن إقامة للإيجار وبدائل للفنادق، الأماكن المُدرجة في هذه المنطقة تحت أسماء إسرائيلية، بعد غضب الفلسطينيين ومجموعات حقوق الإنسان. غير أنها عادت في قرارها بعد أقل من عام واحد في خضم الضغوطات الإسرائيلية المتصاعدة.
