أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفر السواحل بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجه، وذلك بعد أيام من قرار أنقرة فتح الحدود البحرية والبرية أمام اللاجئين والمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، ما أثار أزمة بين أنقرة ودول بالاتحاد الأوروبي.
تفاصيل أكثر: جهاز خفر السواحل التركي، وفي تغريدة نشرها الجمعة 6 مارس/آذار 2020، قال إنه “بأمر من الرئيس لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجه بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف خفر السواحل أن “المقاربة المتمثلة بعدم التدخل لمنع المهاجرين من مغادرة تركيا لا تزال معتمدة، باستثناء أولئك الذين يريدون المغادرة عبر البحر بسبب المخاطر”.
كان خفر السواحل التركي قد أعلن الخميس 5 مارس/آذار 2020، إنقاذ 97 مهاجراً كانوا بخطر، متهماً اليونان بأنها “أفرغت قواربهم الثلاثة من الهواء وتركتهم ينحرفون على شفير الغرق”.
وكالة الأناضول التركية، نشرت السبت 7 مارس/ آذار 2020، مقطع فيديو يُظهر لحظات مطاردة خفر السواحل التركي لزورق يوناني حاول إجبار مجموعة من طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.
نقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الفرق التركية انتقلت على الفور إلى المنطقة، وأبعدت الزورق اليوناني من المياه الإقليمية التركية، ووثقت الفرق عملية المطاردة من خلال هاتف محمول.
المشهد العام: تتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهامات بشأن المهاجرين، حيث ندّد تركيا بوحشية اليونانيين تجاه المهاجرين، فيما اتهمت اليونان أنقرة “بدفع المهاجرين وحتى بمساعدتهم في الهجرة إلى اليونان”، وفق تعبيرها.
يحاول آلاف المهاجرين عبور الحدود البرية بين تركيا واليونان منذ أن أعلن الرئيس التركي، في 29 شباط/فبراير، وقف الالتزام باتفاق 2016 الذي ينصّ على إبقاء المهاجرين في تركيا مقابل الحصول على مساعدة مالية أوروبية.
رسمياً تحتجّ أنقرة على عدم كفاية هذه المساعدة لمواجهة تكلفة إقامة أربعة ملايين مهاجر ولاجئ، معظمهم سوريون، منذ سنوات على أراضيها، واقترح الأوروبيون تقديم مليار يورو إضافي كمساعدة لأنقرة إلا أن الأخيرة رفضت.
كان هجوم نظام بشار الأسد وحلفائه على محافظة إدلب شمال غرب البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، سبباً في ازدياد أعباء المهاجرين، وتسبب الهجوم بكارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص.
