تراجعت البورصة السعودية، في بداية تعاملات الأحد 8 مارس/آذار 2020، بأكثر من 6.5%، متأثرة بتقارير نشرتها صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية، بشأن اعتقالات طالت أمراء سعوديين، على رأسهم شقيق الملك سلمان، أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب على ولي العهد.
تفاصيل أكثر: سجَّل المؤشر الرئيس للبورصة السعودية (تأسي) تراجعاً بنسبة 6.53 بالمئة إلى 6980.5 نقطة، بصدارة مؤشرات التأمين والبنوك والغذاء، التي هبطت بأكثر من 8 في المئة لكل منها.
وكالة الأناضول قالت إنه لأول مرة منذ طرح أسهمها في البورصة وبدء التداول، تراجع سهم شركة أرامكو السعودية، الأحد، دون سعر الطرح البالغ 32 ريالاً (8.5 دولارات)، إلى 31.7 ريالاً (8.2 دولارات).
كان السهم بدأ التداول في البورصة السعودية بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسعر 32 ريالاً قبل أن يغلق في تعاملات اليوم الأول صاعداً 10 بالمئة إلى 35.2 ريالاً (9.39 دولارات).
اعتقال الأمراء: لا تزال المملكة العربية السعودية صامتة حيال التقارير التي تتحدث عن اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف، والأمير نواف بن نايف، يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2020.
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قالت إن الاعتقالات جاءت بتهمة تخطيط الأمراء للإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للبلاد.
تأتي هذه الاعتقالات في وقت حسّاس بالنسبة للمملكة، التي تعتمد على النفط بدرجة كبيرة، وتواجه انخفاض أسعار الذهب الأسود.
كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادرها -لم تسمها- السبت 7 مارس/آذار 2020، قولها إن البعض في الأسرة الحاكمة تساءل عن قدرة ولي العهد على قيادة البلاد، عقب قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول في 2018، وتعرُّض البنية التحتية النفطية السعودية لأكبر هجوم على الإطلاق، العام الماضي.
الضربات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية من قِبل الحوثيين، كبّدت المملكة خسائر فادحة، وأثارت تساؤلات حول إخفاق المملكة في حماية شريانها الاقتصادي، رغم الإنفاق العسكري الكبير الذي تخصصه المملكة للتسلح.
عودة للوراء: بعد تولي السلطة احتجز الأمير محمد عديداً من أفراد الأسرة الحاكمة في 2017، ضمن حملة قالت المملكة إنها لمكافحة الفساد، وعُرفت حينها باسم “حادثة الريتز كارلتون”، نسبة إلى فندق “ريتز كارلتون” الذي تم احتجاز الأمراء فيه.
أثرت هذه الاعتقالات حينها على الاقتصاد السعودي، وأثارت مخاوف المستثمرين، لا سيما أن المملكة لم تفرج عن المعتقلين إلا بعد التوصل معهم إلى تسويات مالية ضخمة.
