أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، الإثنين 16 مارس/آذار 2020، التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
تفاصيل أكثر: المحكمة الدستورية نشرت قرارها على موقعها الإلكتروني، الذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي، مضيفةً أنها أرسلت القرار إلى الكرملين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يُفترض إقرار النص نهائياً في “استفتاء شعبي” مقرر في 22 أبريل/نيسان 2020، ورغم المخاوف المرتبطة بوباء كورونا المستجد، لم يتم إرجاء موعد الاستفتاء، في حين تتتالى القيود المفروضة على التجمعات العامة.
كان بوتين قد وقّع، السبت 14 مارس/آذار 2020، هذا الإصلاح الدستوري الواسع، الذي يتيح للرئيس أن يبقى في السلطة حتى عام 2036، وذلك بموجب تعديل أُدخل بشكل مفاجئ قبل أيام من التوقيع، ونددت به المعارضة بشدّة.
كذلك يسمح التعديل لبوتين بـ “تصفير” عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2030، في حين كان الدستور الروسي يحظر على الرئيس الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.
الصورة الكبيرة: كانت المحكمة الدستورية سريعة للغاية في إصدار قرارها، بعد مرور يومين فقط على توقيع بوتين عليه، وأيام قليلة من اعتماده من قِبل النواب وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي.
فاجأ بوتين الجميع بإعلانه في يناير/كانون الثاني 2019 هذا الإصلاح الدستوري، الذي أعقبته استقالة رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف، وكان القصد من الإصلاح في البداية تعزيز سلطات السلطة التنفيذية ومجلس الدولة، وهي هيئة لا تزال استشارية.
في الأسبوع الماضي أُضيف تعديل جديد شكل مفاجأة عامة خلال القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس الدوما، ويشير النص الذي أقرته المحكمة الدستورية إلى أن الرئيس الروسي الموجود في منصبه لدى دخول القانون حيز التنفيذ يمكنه أن “يشارك كمرشح” في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
موقف المعارضة: أدانت المعارضة الروسية ما وصفته بأنه “انقلاب”، واستنكر المعارض الرئيسي للكرملين المحامي والمدون أليكسي نافالني التعديلات الدستورية، لا سيما أن بوتين في حال استكمل الفترتين الإضافيتين اللتين يمكنه توليهما، سيُسمح له بالبقاء على رأس الكرملين لفترة أطول من تلك التي قضاها الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين.
من جانبهم، وقّع آلاف المفكرين والكُتّاب والعلماء والمواطنين العاديين رسالة مفتوحة نُشرت الإثنين، للتنديد “بانقلاب معادٍ للدستور اتخذ شكلاً قانونياً زائفاً”.
لكن رغم ذلك، فإن تعبئة الشارع لا تزال ضعيفة، ولم يشارك سوى بضع مئات في جميع أنحاء روسيا في “الاعتصامات المنفردة” المنظمة، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة المتاحة في روسيا للتظاهر دون طلب موافقة السلطات.
إلا أن الشرطة أوقفت نحو ثلاثين من هؤلاء المتظاهرين المنفردين، السبت 14 مارس/آذار 2020 في موسكو، ونحو عشرين في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، خلال هذه الاحتجاجات، وستصبح عملية التعبئة أكثر تعقيداً بسبب حظر التجمعات منذ الأسبوع الماضي في موسكو بسبب جائحة كورونا المستجد.
كان يفترض أن يعني التعديل الدستوري في البدء إدخال إصلاحات إلى النظام السياسي، ولا سيما تعزيز سلطات السلطة التنفيذية، ولكن أيضاً منح حقوق اجتماعية واقتصادية مثل الحد الأدنى المضمون للأجور، وربط المعاشات التقاعدية بتضخم الأسعار.
كما أنها تؤكد رؤية بوتين المحافظة لروسيا من خلال ذكر “الإيمان بالله”، وكذلك مبدأ الزواج الممكن فقط بين الرجل والمرأة.
