كشف موقع “الجزيرة نت” عن رصد مصلحة السجون المصرية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل سجن وادي النطرون في دلتا مصر، الثلاثاء 17 مارس/آذار 2020، في حين ترفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.
يأتي رصد أول حالة بكورونا، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات نشطاء ومنظمات حقوقية مطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، تخوفاً من إصابتهم بالفيروس، وذلك مثلما أقدمت إيران والبحرين على الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء لذات السبب.
حالة كورونا في سجن مصري
وفقاً، للجزيرة نت، فإن السجين تعرض لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظراً لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة الذي يبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
التقرير قال إن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكدت إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
فيما يخضع السجين لفترة الحجر الصحي وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.
دعوات للإفراج عن المعتقلين والسجناء
في المقابل طالب نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين والسجناء، ودشنوا وسماً تحت عنوان “خرجوا المساجين” ناشدوا من خلاله السلطات المصرية بالتعامل بمسؤولية مع هؤلاء المعتقلين والسجناء.
في المقابل طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها التوسع في الإفراج الشرطي لكل سجين أمضى نصف المدة من العقوبة داخل أماكن الاحتجاز، طالما لم يثبت تورطه في ارتكاب أي أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها.
وطالب مجلس أمناء المنظمة، وفق تقرير المصري اليوم ، خلال الاجتماع الدوري الذي عقد الإثنين، 16 مارس/آذار 2020 النائب العام، بالتوسع في استخدام الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بحيث يتم تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة.
المنظمة طالبت بضرورة فحص جميع ملفات المحبوسين احتياطياً والإفراج عنهم، واستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، واستخدام صلاحيته بوقف تنفيذ العقوبة لكل سجين، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس.
أما الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد ناشدت النائب العام المستشار حمادة الصاوي استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” -المحبوسين احتياطياً- الذين لم يرتكبوا جرماً سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.
