ألقت قوات الشرطة المصرية، الأربعاء 18 مارس/آذار 2020، القبض على كلٍّ من ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبدالفتاح، وشقيقتها أهداف سويف، والأكاديمية في الجامعة الأمريكية رباب المهدي، من أمام مجلس الوزراء، بالقرب من ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة.
اعتقال السيدات الثلاث جاء أثناء تنظيمهن وقفة للمطالبة باتخاذ قرارات عاجلة بالإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية، في ظل الخوف من تفشي فيروس كورونا.
سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبدالفتاح، ونجلة ليلى سويف، إحدى المعتقلات من الوقفة الاحتجاجية، قالت حسبما نشر موقع “درب” الإلكتروني إن أسرتها مقبوض عليها في قسم قصر النيل “وسط القاهرة”، مشيرة إلى أنها أُخرجت بالقوة من القسم عندما رفضت المغادرة، دون معرفة مصير أسرتها.
أثناء تنظيم الوقفة توجّه عددٌ من قوات الشرطة إلى المتظاهرين وطالبوهم بالرحيل، لكن أسرة علاء عبدالفتاح رفضت؛ ما دفع قوات الداخلية إلى القبض عليهن.
تأتي الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي طالب فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين والسجناء، ودشنوا وسماً تحت عنوان “خرّجوا المساجين”، ناشدوا من خلاله السلطات المصرية التعامل بمسؤولية مع هؤلاء المعتقلين والسجناء.
من جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها التوسع في الإفراج الشرطي لكل سجين أمضى نصف المدة من العقوبة داخل أماكن الاحتجاز، ما دام لم يثبت تورطه في ارتكاب أي أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها.
وطالب مجلس أمناء المنظمة، وفق تقرير المصري اليوم، خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد الإثنين، 16 مارس/آذار 2020، النائب العام، بالتوسع في استخدام الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بحيث يتم تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة.
أما الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد ناشدت النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” -المحبوسين احتياطياً- الذين لم يرتكبوا جرماً سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، في إطار سعي الدولة المصرية للحدِّ من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات، وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر، وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.
