ضربة سياسية لنتنياهو.. حليفه يستقيل من منصب رئاسة الكنيست بضغط من المعارضة 

قدّم رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يولي أدلشتاين، الأربعاء 25 مارس/آذار 2020، استقالته من منصبه قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها له المحكمة العليا، لإفساح الطريق أمام انتخابات، لاختيار خليفة له، ما يمثل ضربة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حليف أدلشتاين.

تفاصيل أكثر: أدلشتاين، وهو من أقطاب حزب ” الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في خطاب بقاعة الكنيست: “أعلن استقالتي من منصبي كرئيس للكنيست”.

لكن أدلشتاين هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية، وقال إن قرارها “يدمر عمل الكنيست، ويشكل تدخلاً فاضحاً وفظاً في شؤون السلطة التشريعية المنتخبة، وإنه ينتهك سيادة الكنيست وسيادته بشكل غير مسبوق، ويقوّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية”.

أضاف أدلشتاين أن “قرار المحكمة العليا هو قرار خاطئ وخطير”، معتبراً أن إسرائيل في الوقت الحالي تحتاج إلى “حكومة الوحدة”. 

الصورة الكبيرة: كان أدلشتاين قد رفض طلب المعارضة الإسرائيلية تحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست، لكن المعارضة استصدرت قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام أدلشتاين بإجراء الانتخابات حتى الأربعاء 25 مارس/آذار 2020.

تمتلك المعارضة 61 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً، ما يمكنها من اختيار رئيس جديد للكنيست من خارج حزب “الليكود” الذي هيمن على الكنيست لسنوات.

يشير المراقبون إلى أن إزالة أدلشتاين من رئاسة الكنيست ستضعف موقع نتنياهو، والذي تم تكليف منافسه بيني غانتس بتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات التي جرت يوم 2 مارس/آذار الجاري.

فمع الإطاحة بإدلشتين، يسعى حزب “أزرق أبيض” إلى السيطرة على البرلمان، ويعود ذلك جزئيا إلى نيته الإشراف على تعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا، كما يسعى الحزب إلى الدفع بتشريع ينص على منع عضو كنيست يواجه تهما جنائية من تشكيل حكومة، مما يعني فعليا استبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تم توجيه التهم اليه بثلاث قضايا جنائية، وفقاً لما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

في ردها على تحرك حزب “أزرق أبيض” التي وصفته بـ “السلوك الديكتاتوري”، قاطعت الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المؤيدة لنتانياهو، الإثنين 23 مارس/آذار 2020 بدء أعمال الكنيست.

يواجه نتنياهو سلسلة اتهامات بالفساد وهي ادعاءات ينفيها، لكنها قد تعرض حياته السياسية للخطر، وخصوصاً أن النواب الذين يعارضونه، وهم غالبية، يدعمون إقرار قانون يمنع أي شخص قدّمت ضدّه لائحة اتهام جنائية من شغل منصب رئيس الوزراء.