قال مكتب المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء 25 مارس/آذار 2020، إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبهاً به بالضلوع في قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.
تفاصيل أكثر: المكتب قال إن اللائحة تتهم مقربين من ولي العهد السعودي بينهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني بـ “التحريض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي”.
فيما ذكر أن اللائحة تتهم كذلك 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.
مستشار ولي العهد السعودي: اسم القحطاني برز بشكل كبير خلال التحقيقات في عملية قتل خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وهو واحد من من أقوى الشخصيات في المملكة، بصفته أحد كبار مستشاري وليّ العهد، بحسب ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، كان القضاء التركي قد أصدر مذكرة توقيف بحق أحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، والقحطاني، للاشتباه بضلوعهما في جريمة قتل خاشقجي، وطالب بتسليم باقي المتهمين.
كذلك تمت تسمية القحطاني كواحد من العقول المدبرة لجريمة إسطنبول من قِبل عدة تقارير، من بينها تحقيق الأمم المتحدة الذي قاده خبير حقوق الإنسان أغنيس كالامارد في يونيو/حزيران 2019.
تم تحديد اسمه أيضاً من قِبل المخابرات الأمريكية كزعيم لـ “فرقة الموت” التي قضت على خاشقجي في القنصلية، وكان من أوائل الأشخاص الذين تم حظرهم من دخول الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من البلدان الأوروبية.
مقتل خاشقجي: تم استدراج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تم خنقه وتقطيع جثته، وفقاً لمسؤولين أتراك وأمريكيين.
عقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي، لكنها قالت إنه مات إثر “شجار مع سعوديين”، وتم توقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
فرضت إدارة ترامب عقوبات على السعوديين المتهمين بالتورط، لكنها قالت إن الجريمة لن تعرّض العلاقات بين البلدين للخطر، في الوقت الذي أشاد فيه ترامب بالمملكة لشرائها أسلحة أمريكية ومشاركتها الولايات المتحدة العداء لإيران.
بعد ذلك برَّأت المملكة أبرز المتهمين في قضية قتل خاشقجي، وهم المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، وأحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، وبرَّرت السعودية تبرئتهم بالقول “لعدم كفاية الأدلة ضدهم”.
