تظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء 31 مارس/آذار 2020، بينهم عمال مياومون، في حي شعبي بالعاصمة التونسية رفضاً لإجراءات الإغلاق التام السارية منذ أسبوع في إطار احتواء فيروس كورونا المستجد، وطالبوا بمساعدات وعدت بها الحكومة.
غير أن ذلك لم يمنع الرئيس قيس سعيّد من تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل/نيسان المقبل لوقف تفشي فيروس كورونا. وحتى الآن أعلنت تونس 362 حالة إصابة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا.
“سنموت في أي حال”
قال متظاهر أمام إحدى المؤسسات الرسمية في حيي المنيهلة والتضامن عند أطراف تونس العاصمة: “عن أي كورونا يتحدثون؟ سنموت في أي حال. دعونا نعمل”. وأضاف عامل البناء لوكالة الأنباء الفرنسية: “دعوني أحمل الخبز لأطفالي. لا يهمني الموت، سأسقط شهيداً”.
في الحيين المذكورين وأحياء أخرى مماثلة حيث الخدمات الصحية محدودة، يعمل عدد كبير من السكان بأجر يومي، وباتوا محرومين من مصدر رزقهم منذ قرار الحد من الأنشطة الاقتصادية.
بينما قالت صبيحة التي تقيم في المنيهلة: “لم أعمل منذ خمسة عشر يوماً”.
كان سكان تظاهروا، الإثنين، مطالبين بمساعدات أو بمنحهم إذناً بالتنقل، وعمد بعضهم إلى إحراق إطارات وقطع طرق.
مساعدات مباشرة للفئات الهشة
أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، في 21 مارس/آذار، خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (50 مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الأكثر تهميشاً، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.
كما أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، الإثنين، أن المساعدات ستوزع بين 31 مارس/آذار والسادس من أبريل/نيسان، ما دفع سكان الحي المذكور للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم.
وقال المسؤول المحلي عماد فرحات: “نواجه وباءً، لكنهم يأتون إلى هنا كل يوم. طلبنا من قوات الأمن التدخل، ولكن لا حيلة لنا، علينا أن نستمع إليهم”.
وطال الوباء خصوصاً القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي، واضطر عدد كبير من المتاجر غير الرئيسية إلى الإغلاق منذ 23 مارس، على أن يستمر هذا الوضع حتى الرابع من أبريل مع إمكان تمديده.
