إدانة جنرال جزائري وزوجته وأبنائه.. مقرب من بوتفليقة اتُّهم في قضايا “ثراء غير مشروع ونهب عقارات”

أدانت محكمة “سيدي محمد”، في العاصمة الجزائرية، الأربعاء 1 أبريل /نيسان 2020، الجنرال عبدالغني هامل، مدير الشرطة السابق، بـ15 سنة سجناً نافذاً، كما وزعت ما بين 10 سنوات وسنتين، على أفراد أسرته الصغيرة بالكامل، من زوجته وأبنائه الأربعة، بسبب تورطهم في قضايا فساد.

وحسب وكالة “الأناضول” للأنباء، فإن المحكمة المذكورة أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة على مدير الشرطة السابق، مع غرامة ماليةٍ قدرها 8 ملايين دينار جزائري (قرابة 70 ألف دولار أمريكي)، كما قررت أيضاً سجن زوجته (ع.س) بسنتين سجناً نافذاً.

بين 10 و3 سنوات للأبناء

أما بخصوص الأبناء الأربعة للواء السابق، وهم: أميار، ومراد، وشفيق وشاهيناز، فقد تمت إدانتهم بما بين 10 و3 سنوات سجناً نافذاً، في تهم مرتبطة بـ”الثراء غير المشروع” و”تبييض الأموال” و”نهب العقار”.

الغرامات المالية طالت أيضاً شركات الأسرة، إذ أكدت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن المحكمة أنزلت عليها غرامة مالية ثقيلة مقدرة بـ32 مليون دينار جزائري.

وحملت القضية أيضاً، إدانة وزيرين سابقين، هما عبدالمالك بوضياف وزير الصحة السابق، وعبدالغني زعلان وزير الأشغال العامة السابق، بثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري، وهما موجودان بالسجن منذ أشهر، في قضايا فساد أخرى.

مسؤولون متورطون

كما تمت إدانة مسؤولين آخرين بالسجن في القضية نفسها، ويتعلق الأمر بـ”بن صبار زوبير”، المدان بـ3 سنوات سجناً نافذاً، وغلاي موسى، والي ولاية تيبازة الأسبق، بـ5 سنوات سجناً نافذاً، ومليون دينار جزائري غرامة مالية، في حين تم الحكم على والي تيبازة الأسبق، غلاي موسى، بخمس سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة مالية.

أما المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية حسين داي، رحايمية محمد، فقد تم الحكم عليه بثلاث سنوات حبساً نافذاً و500 ألف دينار غرامة مالية.

سلال وأويحيى

ويعتبر الجنرال عبدالغني هامل، الذي قاد الشرطة من عام 2010 وحتى يونيو/حزيران 2018، واحداً من أبرز الأسماء المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتصدر المشهد بالجزائر في الفترة الأخيرة، بسبب تورطه في قضايا فساد.

وجاءت أحكام هذه القضية، بعد أسبوع فقط من تأييد محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، حكماً ابتدائياً بالسجن 15 عاماً و12 عاماً، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى (15 سنة)، وعبدالمالك سلال (12 سنة)، بعد إدانتهما في قضايا فساد.

وكانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر قد أصدرت، الأربعاء 25 مارس/آذار الماضي، أحكامها في القضية المعروفة بملفي “تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة”، والتي توبع فيها وزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال، بعد إعادة محاكمتهم بطلب من دفاعهم.