اتهمت النيابة العامة في السودان رسمياً، الثلاثاء 31 مارس/آذار 2020، كلاً من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، بتنفيذ انقلاب حدث عام 1989، وقالت النيابة إنهم “قوضوا النظام الدستوري” في البلاد.
تفاصيل أكثر: رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، رئيس النيابة العامة، سيف اليزل محمد سري، قال في خطاب موجه إلى المتهمين: “بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991”.
أضاف سري أنه تقرر “توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986″، وفقاً لوكالة الأناضول.
من جانبه، قال مصدر من أسرة البشير للوكالة، طلب عدم نشر اسمه، إن “المتهمين تسلموا الاتهام رسمياً الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد”.
أوضح المصدر نفسه أن “الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، وعلي الحاج، وإبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن”.
عودة إلى الوراء: في 30 يونيو/حزيران 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للسودان.
في مايو/أيار 2019 تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة “تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاباً عسكرياً عام 1989″، ثم توليه السلطة. وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقاً في البلاغ.
تأتي محاكمة البشير بعدما عزلته قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
يقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظراً لكبر سنه (76 عاماً)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بتهم فساد مالي.
