سجلت إيطاليا، الأحد 5 إبريل/نيسان 2020 ، أدنى عدد وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، منذ أكثر من أسبوعين، في الوقت الذي تتطلع فيه السلطات الإيطالية لمرحلة ثانية من المعركة ضد الفيروس المستجد فور تخفيف العزل العام الكامل المفروض منذ قرابة شهر.
إذ بلغ عدد الوفيات، الأحد، 525 حالة فقط، وهو الأقل منذ 19 مارس/آذار 2020، ليصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 15887 حالة في إيطاليا.
تراجع عدد الوفيات رافقه أيضاً تراجع ملحوظ في عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة، المكتظة بشكل كبير، لليوم الثاني على التوالي.
وكذلك انخفاض معدل زيادة عدد الإصابات بالفيروس، إذ سجلت إيطاليا، الأحد، 4316 حالة، وهي أدنى زيادة في خمسة أيام، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 إصابة.
إحصاءات الأحد تضاف إلى الإشارات المتنامية إلى أن القيود الصارمة على الحركة والتجمعات العامة المفروضة بأنحاء البلاد منذ التاسع من مارس/آذار 2020 أتت بثمارها في احتواء تفشي المرض منذ بدء انتشاره بشمال إيطاليا في 21 فبراير/شباط 2020.
وقال أنجيلو بوريلي، رئيس إدارة الحماية المدنية، في إفادة يومية الأحد: “لا تقللوا من الحذر، ابقوا بالمنازل”
التطلع لمرحلة ما بعد الذروة
سيلفيو بروسافيرو، رئيس المعهد العالي للصحة وهو أكبر مؤسسة صحية في إيطاليا، أكد أن “المنحنى قد بلغ مرحلة الذروة وبدأ في التراجع”.
وقال بروسافيرو: “إذا تأكد هذا، نحتاج إلى البدء في التفكير بالمرحلة الثانية والاستمرار في خفض انتشار هذا المرض”.
فإلى جانب الأزمة الصحية العامة تعاني إيطاليا أيضاً من انهيار اقتصادي بسبب التوقف المفاجئ للأعمال التجارية بأنحاء البلاد.
خطة خماسية للتأقلم
بعد عدة أيام من البيانات المشجعة، كشف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، الأحد، عن معالم خطة تشمل إجراء فحوص على نطاق أوسع، وتعزيز الخدمات الصحية بهدف السماح بتخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام لحين تطوير لقاح لمكافحة المرض.
“تنتظرنا أشهر صعبة. مهمتنا هي إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس على الأقل حتى تطوير لقاح”، هكذا صرح الوزير لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية.
الوزير أشار إلى أنه أصدر مذكرة تلخص 5 مبادئ تعتزم الحكومة استخدامها لإدارة ما يطلق عليه “المرحلة 2” من الطوارئ، عندما تبدأ السلطات تخفيف قيود العزل، ولكنها تسبق العودة الكاملة للأوضاع الطبيعية.
التباعد الاجتماعي سيستمر حسب تصريحه، لكن مع استخدام أوسع نطاق لوسائل حماية الأفراد مثل الكمامات، بينما سيجري تعزيز الأنظمة الصحية المحلية للسماح بمعالجة أسرع وأكثر فاعلية للحالات التي يشتبه في إصابتها بكوفيد-19.
سيجري توسيع الفحوص و “تتبع المخالطين”، بما يشمل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وأشكال أخرى من التكنولوجيا الرقمية، بينما ستُقام شبكة مستشفيات مكرسة فقط لعلاج مرضى كوفيد-19.
