تعرضت ممثلة سعودية إلى انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى استخدام السجناء كحقل تجارب للعقارات، بدلاً من أن يتم تطبيق ذلك على الحيوانات كالفئران والقرود.
تفاصيل أكثر: الممثلة مرام عبدالعزيز كتبت في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر: “لو كان الأمر بيدي كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقاب لهم، ومنها تستفيد منهم البلد”.
أضافت أن “السجناء هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود التي لم تؤذينا كبشر”، وفقاً لتعبيرها.
هذه التغريدة أثارت غضباً واسعاً ضد الممثلة التي اضطرت في وقت لاحق من نشر التغريدة إلى حذفها، لكنها عادت وكتبت في تغريدة أخرى الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2020: “الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولاً أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضاً متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاصاً أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي! تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون”.
عادت الممثلة ونشرت فيديو تحدثت فيه مرة أخرى عن تغريدتها، وحاولت إيضاح ما الذي قصدته، لكن ما جرى أنها دافعت من جديد عن فكرة إجراء الاختبارات على السجناء، وقالت إن ذلك “لن يكون بلا مقابل”، مشيرةً إلى أنه يمكن إخضاعهم لتجارب العقارات مقابل تخفيف مدة الحكم الذي يقضونه بالسجن، وفق قولها.
ردود فعل: في تعليقه على ما قالته الممثلة، كتب مغرد باسم “جريشان“: “ذكرتني بالاستعمار والحكومات الشيوعية التي أبادت الشعوب وجعلت منهم فئران تجارب”، أما المغرد “مأمون الزنجباري” فتساءل: “اي عقول هذا النوع وكيف تفكر؟”.
من جانبه علّق حساب “معتقلي الرأي” المعني برصد أوضاع السجناء في السعودية متحدثاً عما قالته الممثلة: “نؤكد رفضنا لمثل هذا المنطق الذي نشرته مرام عبدالعزيز على حسابها في تويتر باقتراح استخدام المعتقلين كـ “فئران تجارب مخبرية”، ورغم حذفها التغريدة فهي لا تزال مصرّة على موقفها ذاك”.
أما الناشط سعيد الشحي فكتب يقول: “كرامةُ الإنسان مصونة بالقوانين، والدولة لها مؤسساتُها، وكل من أجرم بحق الدولة سوف يَنال العقاب الرادع والقانوني. أما جعلهم حقلَ تجارب للأدوية الجديدة، أتوقع أنك تجردت من الإنسانية البشرية الفطرية.. من حق أي أحد مسجون يرفع عليك قضية بالنيابة العامة حتى لو كان محكوم أو موقوف”.
