قالت الحكومة الكندية، الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، إنها قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية، وإعادة التفاوض على عقد تعرَّض لانتقادات حادة، قيمته 14 مليار دولار، لبيع عربات مدرعة للرياض تنتجها شركة جنرال دايناميكس.
آلاف الوظائف: حيث قال وزير الخارجية فرانسوا فيليب تشامبين، في بيان، إن “تحسينات مهمة” على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.
قال البيان إنه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن، فبإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.
كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن في يوم الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول، 2018، أن كندا تسعى إلى إيجاد الوسائل للانسحاب من عقد كبير لبيع أسلحة إلى السعودية، تنتقده المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان.
اتفاقية باهظة الثمن: كان ترودو اعتبر حتى الآن، أنه من “الصعب جداً” إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9.9 مليار يورو) والذي وقَّعته حكومة المحافظين السابقة، “من دون الاضطرار إلى دفع بنود جزائية ثقيلة”.
كذلك قال رئيس الوزراء الكندي، في مقابلة مع شبكة “سي تي في”: “لقد ورثنا عقداً بقيمة 15 مليار دولار وقَّعه ستيفن هاربر، لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية”، مضيفاً: “ندرس أذونات التصدير؛ لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية”.
كان أعلِنَ في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.
اتفاقية قديمة: هذه الطلبية التي أُبرمت في 2014، تتعلق بـ928 آلية مدرعة خفيفة، لكنها خفضت إلى 742. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة كندية في التاريخ، وستنفذها شركة جنرال داينميكس لاند سيستمز.
كانت أوتاوا عبَّرت، اعتباراً من 2017، عن قلق حيال احتمال استخدام هذه المدرعات الخفيفة في عمليات قمع بشرق السعودية أو في اليمن.
توتر في العلاقات: شهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الأشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض، في أغسطس/آب، طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها، وجمَّدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.
كانت كندا قد فرضت الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقوبات على 17 سعودياً، قالت إنهم على علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.
عقوبات كندية: العقوبات التي تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى كندا، “تستهدف أشخاصاً هم بنظر حكومة كندا مسؤولون عن أو متواطئون في قتل الصحفي جمال خاشقجي خارج إطار القانون في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018″، بحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند.
