قررت لجنة “إزالة التمكين” التابعة لمجلس السيادة السوداني، حل وإلغاء تسجيل “منظمة الدعوة الإسلامية”، ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها، بزعم دعمها “لانقلاب البشير قبل استلامه السلطة في 1989”.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الجمعة، وبثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية عبر مواقعها، الجمعة 10 أبريل/نيسان 2020.
حجز الأموال والأصول: تلا عضو اللجنة وجدي صالح، قرار نائب رئيسها عضو مجلس السيادة محمد الفكي، بمصادرة جميع أموال وأصول “منظمة الدعوة الإسلامية” داخل السودان وخارجه لصالح وزارة المالية.
كما نص القرار على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.
من جانبه، قال عضو لجنة “إزالة التمكين”، صلاح مناع، إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالعاصمة الخرطوم، شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير قبل استلامه السلطة في يونيو/حزيران 1989.
متابعاً، بالمؤتمر نفسه: “لن يعود الإسلاميون في السودان للسلطة أبداً.. عشم إبليس في الجنة”، وفق تعبيره.
خدماتها تتخطى حدود السودان: تأسست المنظمة الإسلامية عام 1980، كمنظمة عالمية إنسانية تطوعية غير ربحية ومستقلة، وحددت لنفسها كأهداف، نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء.
في تعليق لها على هذا القرار، أكدت المنظمة بأن تجريدها من المقر وممتلكاتها، يعني بأن مقرها سوف ينتقل إلى دولة أخرى بدل الخرطوم.
المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها، تقدم خدماتها الإنسانية والطوعية عبر مكاتبها المنتشرة في 41 دولة إفريقية.
المنظمة تتوفر على مجلس أمناء، وأعضاء من داخل وخارج البلاد، كما يملك المجلس سلطة تعيين الإدارة التنفيذية والمصادقة على التقارير المالية، ويعتبر المشير سوار الذهب، الذي توفي سنة 2018 هو آخر من شغل منصب رئيس مجلس الأمناء.
كما تعتبر المنظمة من أقدم المنظمات الإسلامية في العالم، وتحصل على دعم من مؤسسات خارجية ومن متعاطفين من كل أرجاء العالم، تصرفها في تمويل مشاريع اجتماعية وطبية، خاصة تلك المرتبطة بالطلاب والأيتام.
