قال وزير المالية الأردني الأحد 19 أبريل/نيسان 2020، إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام، لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
حيث قال محمد العسعس لتلفزيون المملكة إن الخطوة كانت جزءاً من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.
تغير أولويات الإنفاق: كان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال الخميس 16 أبريل/نيسان 2020، إن أولويات الإنفاق تغيرت في ظل الضغوط التي تتعرض لها مالية الدولة جراء انكماش حاد في النشاط الاقتصادي نتج عن إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.
أضاف الرزاز أن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية “الإنفاق الجاري” الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الصعاب عن الأردنيين في ظل تراجع الدخل بسبب إغلاقات الشركات.
فيما يقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام، بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف تعزيز النمو المتباطئ وتشجيع الاستثمار.
تخفيف إجراءات العزل: يأتي ذلك في ظل تصريحات من جانب الرزاز، الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، من أن الحكومة ستخفف إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل.
لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظراً للتجول فرضته قبل قرابة شهر ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين.
التنقل بحرية أكبر: حيث قال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضاً السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.
خطوات أسرع: كانت المملكة أسرع من معظم دول المنطقة في اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس من خلال فرض إجراءات عزل محكمة أدت إلى توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
حيث بدأت الحكومة في الأيام القليلة الماضية السماح لبعض الصناعات التصديرية والصناعات الزراعية بالعودة إلى العمل، في محاولة لتخفيف التداعيات السلبية على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.
فيما يقول خبراء الاقتصاد والمسؤولون إن الأزمة، التي أضرت بشدة بالسياحة التي تدر حوالي خمسة مليارات دولار سنوياً، ستقلص توقعات النمو إذ إنها ستعمق انكماشاً اقتصادياً وتباطؤاً في الاستهلاك المحلي كانا واضحين حتى قبل تفشي المرض.
