قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن أقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في إيطاليا يطالبون بالعدالة، في ظل الغضب المتزايد من الأخطاء المزعومة التي ارتكبتها السلطات في بداية التفشي.
حسب تقرير الصحيفة، الخميس 23 أبريل/نيسان 2020، انضم أكثر من 45 ألف شخص في مجموعة NOI Denunceremo (سوف نبلغ عنكم)، على موقع فيسبوك، التي أسسها لوكا فوسكو، الذي توفي والده بسبب إصابته بمرض كوفيد-19 في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا، الأكثر تضرراً من الفيروس؛ بهدف جمع اعترافات من أجل القضاة.
فقط تحقيق العدالة: قال فوسكو: “لا نريد تعويضات مالية. هدفنا الأساسي تحقيق العدالة من المنظور الجنائي، لذا إذا كان شخص ما مسؤولاً فإننا نريد توجيه اتهام إليه ومثوله أمام العدالة”.
أضاف فوسكو أن غرض المجموعة ليس استهداف موظفي الصحة، بل الأشخاص في المواقع القيادية، الذين ربما يكونون قد استهانوا بالفيروس.
وأوضح قائلاً: “موظفو الصحة هم ضحايا بنفس القدر مع الأشخاص الذين توفوا. ولكن نظراً إلى أن نظام الرعاية الصحية في إيطاليا لامركزي، فربما يقع ذلك على عاتق هؤلاء الذين يقودون المناطق، والذين يضعون الإرشادات من أجل المستشفيات. لذا إذا قرر قاض أن هناك قضية فستكون المسؤولية على مستوى إقليمي”.
ملف بيد المدعي العام: قدم روبرت لينغارد، وهو إيطالي يعيش في لندن، ملفاً إلى المدعي العام في مدينة بريشا، وهي مدينة أخرى في إقليم لومبارديا تضررت بشدة من فيروس كورونا، بعد وفاة اثنين من أقاربه، ودخول ثلاثة منهم وحدة الرعاية المركزة.
قال لينغارد: “كانت السلطات العامة الإيطالية مدركة لعدوانية الفيروس فيما يتعلق بانتشاره ومعدل الوفيات المرتبط به، في ظل البيانات الواردة من الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وكانوا مدركين كذلك تدابير الوقاية والاحتواء واسعة النطاق التي كان عليهم اتخاذها. ومع ذلك، وبرغم الأدلة، بدت السلطات في ميلانو وبيرغامو تتصرف بحالة من الإنكار، من دون أي حس بالحذر من أجل الصحة العامة”.
كما فقدت مارتينا ساليرني (18 عاماً) أباها (54 عاماً) في 10 أبريل/نيسان. إذ كان في منزله مصاباً بحمى وسعال لثمانية أيام قبل دخول المستشفى في إقليم أبروتسو، وهو أحد المناطق الأقل تضرراً من العدوى.
قالت مارتينا: “الأعراض الأولية لم تسبب أي قلق، بل كان ذلك فقط عندما واجه صعوبة في التنفس. تحول ألمنا الآن إلى غضب، ونطالب بالعدالة. قصتنا مثل قصة كثير جداً من الأُسر الأخرى. وأيما شخص ارتكب خطأ فيجب أن يتحمل المسؤولية”.
من يتحمل المسؤولية: فيما قالت إيلينا غازولا، وهي محامية في مدينة كودوغنو بإقليم لومبارديا، وهي بؤرة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، إن التحدي كان في تحديد هوية مَن يجب أن يتحمل المسؤولية، إضافة إلى المتطلبات القانونية لمجموعات ذوي المتضررين من أجل رفع دعاوى جماعية، إذ إن الإجراءات في مثل هذا النوع من الدعاوى تتولاها عادة في إيطاليا جمعيات المستهلكين، وتتضمن ما يصل إلى 100 متقدم بالشكاوى.
وتتوقع أن كثيراً من التحركات القانونية سوف تُتخذ عن طريق مجموعات متنوعة بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.
أوضحت إيلينا: “المحامون يدرسون المسألة ويجمعون الوثائق ليروا إذا كان من الممكن في نهاية المطاف بدء عمليات قضائية أو مطالبة بتعويضات بسبب الأضرار”. وقد تواصل معها حتى الآن خمسة أشخاص فقدوا ذويهم. وأضافت: “ثمة الكثير والكثير من الجوانب التي تحتاج أن نضعها في الحسبان”.
