توصل قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس 23 أبريل/نيسان 2020، إلى اتفاق يقضي بإقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو؛ من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، كما قرروا أيضاً إرجاء مناقشة الخلافات إلى الصيف.
وفق “رويترز”، فإن هذا المؤتمر الذي تم عقده من طرف الزعماء السبعة والعشرين باستعمال الفيديو، في ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل، استمر أربع ساعات؛ من أجل دراسة المقترحات، كما احتشدوا خلف ميزانيةٍ أكبر للفترة من 2021 إلى 2027، متضمنة برنامجاً للتعافي الاقتصادي.
تقدُّم عظيم: تعادل الميزانية المشتركة نحو 1% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وهي منذ أمد بعيدٍ إحدى المسائل الأشد إثارة للسجال بين الأعضاء.
لن يكون التوسع فيها أمراً سهلاً، حتى مع إشادة رئيس الوزراء الإيطالي، جيسيبي كونتي، بما قال إنه “تقدُّم عظيم” عقب انتهاء أعمال القمة.
الخلافات ما زالت قائمة: من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الخلافات ما زالت قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم مِنحاً نقدية أم يكتفي بالإقراض.
إذ أبلغ الصحفيين في باريس أن “الخلافات ما زالت قائمة، عدة أدوات تخضع للنقاش، المهم أن تكون الاستجابة كبيرة بما يكفي، وأن تكون ممولة بدَين مدفوع ومضمون ضماناً مشتركاً، وأن يكون هناك، في مقابل ذلك، تحويلات ملائمة من الميزانيات إلى المناطق والقطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً”.
الرئيس الفرنسي قال إن الخلافات ما زالت قائمة بخصوص حجم حزمة الإنقاذ وشكلها، مضيفاً أن المشروع الأوروبي بلا مستقبل إذا أخفقت الدول الأعضاء في التصدي لـ”الصدمة غير العادية”.
وأوضح أن الانقسامات الأعمق بين الدول الأعضاء لا تتعلق بفكرة الإصدار المشترك للدين، بل بتحويل الأموال، هل يكون في صورة قروض أم مِنح.
وأردف قائلاً: “القروض لن تكون مثمرة، إذ لن تسفر إلا عن تراكم مزيد من الديون على البلدان الأكثر تضرراً”.
كما تابع: “أقول بصدق: إذا استدانت أوروبا لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التي نحتاجها”، مضيفاً أنه سيُثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.
توقعات سلبية: القارة الأوروبية تواجه صدمة اقتصادية حادة من تفشي كوفيد-19، الذي أفضى إلى إغلاقات للحدود داخل الاتحاد وتعارك الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت بدورها للزعماء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين خمسة و15%، حسبما ذكر مسؤولون ودبلوماسيون.
كما يُتوقع، بحسب استطلاع أجرته رويترز، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 5.4% هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادي منذ طرح العملة في 1999. لكنه سيكون رقماً أفضل من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، تشير إلى تراجعٍ بنسبة 7.5%.
