قالت وسائل إعلام ليبية الخميس 23 أبريل/نيسان 2020، إن البرلمان الليبي في طبرق أطلق مبادرة للحل السياسي في البلاد، من ثمانية بنود لحل الأزمة السياسية المتعثرة في البلاد بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد.
قرار تاريخي: فيما قال صالح في كلمة له إن “الحوار السياسي فشل”، مضيفاً أن “العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا”.
مجلس النواب الليبي اقترح في المبادرة 8 بنود للوصول إلى حل للأزمة الليبية بالتزامن مع دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى إسقاط الاتفاق السياسي، واتخاذ قرار تاريخي بإطلاق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.
بنود الاتفاق: وينص البند الأول في المبادرة على أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.
أما البند الثاني فجاء فيه أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
فيما نص البند الثالث على أنه بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
أما رابعاً فينص على أن القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعاً مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.
فيما سيستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد وفقاً لما نص عليه البند الخامس.
كما نص البند السادس على أن الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.
وسابعاً، لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
أما البند الأخير، قال صالح، يحق للقوات المسلحة ترشيح وزير الدفاع.
الحرب في ليبيا: وتأتي هذه المبادرة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا من معارك بين حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إذ تكبد حفتر خسائر كبيرة في الأسابيع الماضية، زادت من قلقه خشية ظهور حركات تمرّد ضده من قبائل المنطقة الشرقية.
وكانت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً قد شنت عمليات عسكرية واسعة في مناطق الغرب الليبي تمكنت خلالها من السيطرة على كامل الشريط الساحلي غرب طرابلس، لتنتقل الآن إلى الهجوم على منطقة ترهونة جنوب شرق طرابلس.
ورغم إعلان ميليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها واصلت هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دولياً.
ورداً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية “عاصفة السلام” العسكرية ضد الميليشيا التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
