رفضت قوى سُنية لبنانية، السبت 25 أبريل/نيسان 2020، تلميح رئيس الحكومة حسان دياب إلى مسؤولية حاكم البنك المركزي عن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، واصفةً ذلك بأنه “مؤامرة”.
كان دياب (سُني مستقل) قد صرّح، الجمعة، عقب جلسة لمجلس الوزراء، بأن هناك من يصرّ على تعميق أزمة البلاد الماليّة، ملمحاً إلى مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (مسيحي مستقل) عن الأمر.
رداً على ذلك، اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (سُني – تيار المستقبل) أن ما قاله دياب يؤكد انخراط الحكومة فيما سماه “النهج الانتقامي” الذي ساد أواخر التسعينيات (عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية).
الحريري قال، في بيان، إن “هناك عقلاً انقلابياً يعمل على رمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محدّدة، ويحرّض الرأي العام على تبنّي هذا التوجه”.
أضاف أن الحكومة “تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد (فترة حكم الرئيس ميشال عون) ورموزه، عبر تبييض الوجوه والأموال والمسروقات”.
تحذير من الحريري: رئيس الوزراء السابق سعد الحريري حذَّر اللبنانييّن من المتاجرة السياسية والحزبية بأوجاعهم ولقمة عيشهم قائلاً: “لا تقدموا لتجار الهيكل فرصة الانقضاض على النظام الاقتصادي الحرّ، التخبط في هاوية الأفكار التجريبية والتفتيش عن ضحايا في السياسة والاقتصاد والإدارة”.
استهداف من حزب الله: مؤخراً، زادت وتيرة الحملات ضد رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ حكومة رفيق الحريري الأولى إبان عام 1993، عبر مواقع إعلامية معظمها يتبع “حزب الله” وحلفائه تتهمه بـ”سرقة” أموال اللبنانيين، وطالبت بطرده من منصبه ومحاكمته، فيما دافع آخرون عنه، ورفضوا الاتهامات الموجهة له.
رأي السنيورة: من جهته، أكّد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (سني – تيار المستقبل)، أن لبنان يعاني من انحسار كامل للثقة ما بين الدولة والمواطنين، واعتبر في تصريح إعلامي من دار الفتوى أن “المطلوب إعادة الاعتبار إلى الدستور واتفاق الطائف وإلى الكفاءة والجدارة في تحمّل المسؤولية وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية”.
أما النائب نهاد المشنوق (سُني – وزير داخلية سابق)، فقد اعتبر أن تصريحات دياب تندرج في إطار المؤامرة على “السُّنية السياسية، وسنواجهها”. وأضاف المشنوق، في تصريحات من دار الفتوى، أن “دياب يقود السيارة بطريقة خاطئة وهو ينظر إلى الخلف، ومن الطبيعي أن يصطدم بالحائط”.
كان سلامة أعلن، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أنه تم تحويل مليار دولار إلى الخارج نهاية عام 2019 رغم القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال، في وقتٍ تحدثت أنباء غير مؤكدة عن قيام مسؤولين سياسيين بتحويلات مالية إلى الخارج.
شهدت معظم المناطق اللبنانية، في الأيام الماضية، احتجاجات شعبيّة بسبب تردي الأوضاع المالية، لاسيّما أنّ قيمة العملة اللبنانية لامست عتبة 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
