قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020، إن الحكومة الأمريكية تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد، بعد الانهيار التاريخي لأسعاره الأسبوع الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا.
تصريح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين جاء خلال مشاركته الإفادة الصحفية اليومية بخصوص فيروس كورونا في البيت الأبيض، بصحبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دراسة البدائل: قال منوشين: “نبحث مجموعة كاملة من البدائل، ويمكنك افتراض أن ذلك أحد البدائل الممكنة”.
من جانبه، أثنى ترامب على اقتراح منوشين، مؤكداً أنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز على تجاوز الأزمة التي مرت بها نتيجة الانهيار التاريخي للأسعار، مقترحاً كذلك إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدماً.
قال ترامب: “يمكننا شراء النفط بسعر عظيم في المستقبل. يعطيهم هذا السيولة التي يحتاجونها، ولدينا نفط بسعر عظيم في المستقبل”.
تخفيض عالمي: كما أكد ترامب أن على روسيا والسعودية أيضاً تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج وسط التخمة بسوق النفط في ظل الجائحة، مضيفاً أن تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا تخفض الإنتاج، وكذلك كندا.
أضاف ترامب: “مثل تلك التخفيضات ستكون طبيعية في هذه المرحلة”.
فقد ساعد ترامب على التفاوض بشأن خفض الإنتاج من أوبك ودول أخرى، بينها روسيا، لخفض إنتاجهم النفطي مجتمعِين، بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً ابتداء من مايو/أيار ويونيو/حزيران، لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن حرب الأسعار التي كانت دائرة بين روسيا والسعودية وأزمة فيروس كورونا.
لكن الاتفاق لم يمنع انهيار أسواق النفط، إذ تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، الإثنين 20 أبريل/نيسان 2020، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، لتُنهي الجلسة عند ناقص 37.63 دولار للبرميل، بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين بالمركز الرئيسي للتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما.
تعافٍ حذر: أسعار النفط عادت للارتفاع مرة أخرى، إذ سجلت أسعار خام برنت الجمعة 24 أبريل/نيسان، 21.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد ما يزيد على دولار في وقت سابق. أما الخام الأمريكي فارتفع 38 سنتاً أو ما يعادل 2.3٪ إلى 16.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20٪ في الجلسة السابقة.
إلأ أن ستيفن إينيس، الخبير الاستراتيجي في مجموعة “أكسيكورب”، قد أشار في حديث سابق إلى أن “زيادة في الأسعار مرهونة فقط بتحرك فوري منسق “لأوبك بلاس” للحد من الانزلاق إلى الأسفل و/أو انتعاش كبير وغير مرجح للطلب في مايو/أيار”.
