دعت الحكومة اليمنية، الأحد 26 أبريل/نيسان 2020، إلى تحرك أممي وعربي وإسلامي ضد “انقلاب” المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عليها، وإعلانه إدارة ذاتية لمحافظات الجنوب.
الحكومة قالت في بيان إن “ما حدث يعد تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض، واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس (آب) 2019”. وحمّلت “المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي” مسؤولية ما حدث.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رعت الرياض اتفاقاً بين الحكومة و”الانتقالي الجنوبي”، عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب قبل شهر من ذلك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق، لاسيما الأمنية، لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
الحكومة اليمنية أضافت أن “إعلان الانتقالي (الانقلاب) يشكل دعماً لجماعة الحوثي”، مؤكدة أن الجيش قادر على حماية الوطن من أي “مخططات تستهدف تمزيقه تحت ذرائع واهية”.
كان المجلس الانتقالي أرجع خطوته بإدارة ذاتية للجنوب، إلى “تهرب الحكومة من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم تحسين الأوضاع المعيشية”، في موقف جاء بعد سيول سببت أضراراً كبيرة في عدن (جنوب).
دعت الحكومة تحالف دعم الشرعية لـ”تحمل المسؤولية التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي اليمن، ودعم الحكومة والشعب”.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة “هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية”.
عقب إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قالت الأخيرة إنها سيطرت على المرافق في عدن، في مقابل إعلان سلطات 6 محافظات يمنية “جنوبية” من أصل 8 التمسك بالحكومة اليمنية.
ويشهد اليمن منذ 6 أعوام قتالاً شرساً بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، منذ خريف 2014.
